خبير إيطالي: قرار البرلمان الأوروبي يضر بالعلاقات بين الرباط وبروكسيل
في تعليقه على قرار البرلمان الأوروبي بشأن المغرب، اعتبر الخبير في العلاقات الدولية والصحفي الإيطالي، "ماسيميليانو بوكوليني"، أنه مخيب للآمال ولا أساس له لأنه يتناقض مع الواقع ويحاول إخفاء الجهود "الحثيثة والملموسة" التي تبذلها المملكة في مجال حقوق الإنسان.
وأوضح "بوكوليني"، أن هذه "الزلة الأوروبية" تندرج في إطار حملة لتشويه صورة المغرب والمساس بمصالحه العليا وطموحاته المشروعة، مضيفا أن هذا القرار يضر بالعلاقات بين المغرب والدول الأوروبية، والتي توجت بالمكانة المتقدمة للمملكة مع الإتحاد الأوروبي كشريك استراتيجي لأوروبا وفاعل محوري في الحوار بين ضفتي المتوسط.
وسجل الخبير الإيطالي، أن المغرب هو أيضا فاعل "مؤثر ونشط" في الأمن الإقليمي ويلعب دورا رياديا في مكافحة الإرهاب وإدارة تدفقات الهجرة، معربا عن أسفه لـ"الإنجراف الخطير" للبرلمان الأوروبي، الذي من المفترض أن يكون قادرا على التمييز بين الحقائق والأكاذيب، والعمل على تكريس أسبقية المبادئ وحماية الحقوق وسلامة التشريعات، مع الإحترام الكامل لسيادة الدول الشريكة.
كما أعرب المتحدث ذاته، عن استيائه من الإدعاءات الواردة في قرار البرلمان الأوروبي ضد المغرب، مشيرا إلى أن الأشخاص الذين يريد البرلمان الأوروبي الإفراج عنهم متورطون في قضايا جنائية.
من جانبه، أوضح المحلل السياسي "محمد بودن"، رئيس مركز أطلس لتحليل المؤشرات السياسية والمؤسساتية، أنه "إلى جانب كونه منحازا ويتضمن تشهيرا متعمدا يرمي لتحقيق أهداف سياسية غير بريئة، وتشكيل صورة سلبية حول المغرب، والإضرار بمكانته المستحقة في المجتمع الدولي، فإن هذا القرار يتجاهل الحاجة الملحة لإستمرار تعزيز العلاقات بين المغرب والإتحاد الأوروبي في الميادين المتعلقة بمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والحد من تدفقات الهجرة غير النظامية، وكذا في المجالات الإقتصادية والأمنية والسياسية والثقافية".
وشدد "بودن"، على أن المغرب لا يقبل من البرلمان الأوروبي، أن "يصبح أداة على أجندة الدوائر ذات الأفق الضيق، بل مؤسسة لها معايير وأخلاقيات". ونبه إلى أن البرلمان الأوروبي لن يكون بإمكانه تقديم مساهمة بناءة في العلاقات المغربية - الأوروبية، إذا ما تم الحفاظ على نهج التربص وعقلية الوصاية والإستعلاء.
وأبرز المحلل السياسي، أن القرار الأخير للمؤسسة الأوروبية "لن يحد من طموح المغرب في مواصلة مسار التقدم، ويعكس إحباط خصوم المغرب وفشلهم المستمر في عزله والنيل منه". واعتبر أن المغرب "شأنه شأن بلدان أخرى، ليس بلدا مثاليا لكن في المقابل له مؤسساته وسيادته القضائية ونموذجه الخاص به، وبالتالي فإن هدف القرار الأخير ليس الدفع نحو الأمام، بل استخدام حقوق الإنسان مطية لإستهداف المغرب".
يذكر أن البرلمان المغربي أعلن الإثنين، إعادة النظر في علاقاته مع البرلمان الأوروبي وإخضاعها لتقييم شامل لإتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.