غسل الأموال يلاحق شركات التصدير
أشعرت إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، بشبهات غسل أموال تحوم حول شركتين تنشطان في قطاع الاستيراد والتصدير.
وأظهرت التحريات الأولية أن الأسعار المصرح بها للبضائع المصدرة مبالغ فيها بشكل ملحوظ، حيث تجاوزت بأكثر من 30% الأثمنة المتداولة في السوق، مقارنة بشركات مغربية وأجنبية أخرى تصدر منتجات مماثلة بأسعار أقل بكثير.
وكشفت التحقيقات، بالتنسيق مع نظيراتها في أوروبا، خاصة إسبانيا، أن الشركاء التجاريين المرتبطين بالشركتين يشتبه بتورطهم في الاتجار الدولي في المخدرات، ما عزز فرضية أن نشاط الشركتين يُستخدم كواجهة لغسل الأموال.
وأظهرت البيانات المالية أن الشركتين تصرحان بأرباح تفوق متوسط الشركات العاملة في نفس القطاع، فيما تشير التحليلات إلى أن المبالغ المودعة تتجاوز 850 مليون درهم، يُرجح أن جزءًا كبيرًا منها أموال غير معروفة المصدر، ومن المحتمل أن يصل حجم الأموال المشتبه في مصدرها إلى حوالي 25 مليار درهم.
ويأتي هذا الإشعار للهيئة الوطنية للمعلومات المالية ضمن جهود مراقبة الأنشطة التجارية المشبوهة والحد من غسل الأموال، بالتنسيق بين الجمارك والضرائب ومكتب الصرف.
-
18:55
-
18:15
-
17:44
-
17:13
-
16:42
-
16:12
-
15:41
-
15:13
-
14:42
-
14:12
-
13:50
-
13:12
-
12:44
-
12:22
-
12:13
-
11:42
-
11:22
-
11:03
-
10:50
-
10:42
-
10:12
-
09:44
-
09:11
-
08:07
