- 14:50الطالبي العلمي وسفيرة رواندا يبحثان تعزيز التعاون البرلماني
- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
- 13:32الرشوة تُطيح بشرطيين بابن جرير
- 13:12في يومه العالمي.. التلفزيون يصارع من أجل الحفاظ على جمهوره
- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
تابعونا على فيسبوك
حماة المال العام يواجهون البرلماني السيمو أمام القضاء
أكدت المنظمة المغربية لحماية المال العام على تنصبها طرفاً مدنياً في قضية المتهم البرلماني ورئيس المجلس الجماعي لمدينة القصر الكبير محمد السيمو ومن معه بجرائم الأموال.
ويأتي هذا القرار بعد أن تقدمت المنظمة بطلب إلى قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الغرفة الخامسة، للإشهاد على تنصبها في الملف.
وفي هذا الملف، تتهم النيابة العامة محمد السيمو ومن معه بجرائم الأموال، بما في ذلك اختلاس أموال عمومية وتبديدها، وتأمل المنظمة المغربية لحماية المال العام من خلال تنصبها طرفاً مدنياً في هذه القضية، المساهمة في تحقيق العدالة وإرجاع المال العام إلى خزينة الدولة.
وكان أمر قضائي مؤرخ في 26 دجنبر الماضي، قد حدد تاريخ الاستماع إلى الرئيس رفقة 12 من موظفي الجماعة، حيث إن هذا الإجراء يتعلق بـ”جرد الأموال والقيم المنقولة والممتلكات والعائدات المملوكة للمتهم محمد السيمو، التي لها علاقة بالأفعال موضوع التحقيق والمتحصلة له بعد ارتكاب الجريمة وتحرير محضر بذلك”.
وفي سياق متصل، دعت قاضية التحقيق، حسب الوثيقة التي روجت على نطاق واسع رئيس الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، الذي عهدت إليه مهمة تنفيذ القرار، إلى مدها بـ”جرد لجميع كشوفات الحسابات البنكية العائدة للمتهم المفتوحة لدى مختلف المؤسسات المالية المعنية، وبيان ورصد حركة دائنيتها ومديونيتها منذ تاريخ فتحها”.
وجدير بالذكر أن قاضية التحقيق أمرت بـ”عقل وحجز جميع ما ذكر باستثناء ما تعلق بالراتب الشهري للمتهم المحول له من مصدر شرعي معلوم”، في إشارة إلى راتبه البرلماني والتعويض الخاص بمنصبه في رئاسة المجلس الجماعي للمدينة، مع التأكيد أن قرار الحجز يبقى “ساري المفعول إلى حين صدور ما يغيره”.