- 07:51رسميا...ليفربول يحجب قميص الراحل دييغو جوتا للأبد
- 07:35الكشف عن الترتيب المتوقع للكرة الذهبية 2025...حكيمي يقترب من التاج الذهبي
- 07:08توقعات أحوال الطقس اليوم السبت
- 23:46إعلام عبري: إسرائيل تعيّن ملحقا اقتصاديا بالمملكة
- 23:30اختلالات بوابة ضمانكم تُسائل نادية فتاح
- 23:16شبح الإفلاس يُهدّد أكثر من 40 ألف مقاولة بالمملكة
- 23:01واشنطن تطلب كشف حسابات "السوشل ميديا" لمقدمي تأشيرات الدراسة
- 22:41المضيق.. حجز وإتلاف طنين من المواد الفاسدة داخل "سوبر ماركت"
- 22:30الصيادلة يتهمون التهراوي بإقصائهم
تابعونا على فيسبوك
حكومة العثماني تصادق على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن
صادقت حكومة سعد الدين العثماني على تعديل ذو طابع اجتماعي مرتبط بمجال السكن في مشروع قانون المالية 2019 ووافقت عليه لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.
هذا التعديل متعلق بتخفيض الحد الأدنى للوحدات السكنية الواجب التعاقد بشأنها إلى 100 وحدة سكنية بالنسبة للوسط القروي عوض 500.
الحكومة اعتبرت هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في إدماج المقاولات الصغرى والمتوسطة في مجال الإنعاش العقاري والتي كانت تجد صعوبة كبيرة في الانخراط في شرط بناء 500 وحدة سكنية.
كما سيمكن المقترح من توسيع عرض السكن الاجتماعي مع ضمان تغطية ترابية كبيرة خصوصا في العالم القروي والمراكز الصاعدة.
كما تم التنصيص، كذلك، استثناءا على التمديد إلى غاية 31 دجنبر 2019 بالنسبة لآجال الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والمنعشين العقاريين، الذين لم يتمكنوا من إنجاز البرامج السكنية داخل الآجال المحددة لسباب خارجة عن إرادتهم، ما لم تكن هذه الاتفاقيات موضوع مسطرة استخلص من طرف إدارة الضرائب.