- 15:12مجلس الحكومة يتدارس مشاريع قوانين وهيكلة مؤسسات عمومية
- 15:05تفاصيل مخطط عمل مشترك بين مصالح الأمن بالمغرب وفرنسا
- 15:00هذا هو المعدل الذي حدده ميداوي لولوج الطب
- 14:56موجة حر عالية ابتداء من يوم غد
- 14:46السياقة الإستعراضية بالشواطئ تَجرّ لفتيت للمساءلة
- 14:39استطلاع: المغاربة يتراجعون عن دعم التطبيع
- 14:19تفاصيل جديدة في قضية "اليد المبتورة" بالقنيطرة
- 14:10بنك المغرب يقرر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير
- 14:09الفنانة أمينة بركات في ذمة الله
تابعونا على فيسبوك
حرق وإتلاف أطنان من المخدرات والمواد المحظورة تفوق قيمتها 18 مليار
أكدت المديرية الجهوية الجمركية للجنوب، أن المصالح المختصة قامت يومه الثلاثاء 30 يونيو 2020 بالداخلة، بحرق وإتلاف أزيد من 15.80 طنا من الشيرا ومواد محظورة تقدر قيمتها بنحو 186 مليون درهم.
وحسب المديرية الجهوية الجمركية، فقد تم حجز هذه الكمية الكبيرة من الشيرا والمواد المحظورة خلال العديد من العمليات التي قامت بها مختلف المصالح الأمنية على مستوى جهة الداخلة – وادي الذهب، خلال الفترة الممتدة من 15 يناير إلى 31 مارس 2020. وهكذا، تم إتلاف 15 طنا و804 كيلوغراما من مخدر الشيرا، و14 طنا و664 كيلوغراما من المعسل، و511 ألفا و420 علبة سجائر، و72 قرصا من الحبوب المهلوسة. مضيفة أنه تم خلال هذه العملية، التي جرت في المطرح المراقب لبلدية الداخلة والجماعة القروية العركوب (إقليم وادي الذهب)، إتلاف 20 غراما من الكيف، و33 غراما من مسحوق الكيف، و233 غراما من مسحوق طابا.
وبالمناسبة، صرح "توفيق محمد عبده"، الآمر بالصرف لدى المديرية الجهوية للجمارك بالداخلة، بأن عملية إتلاف هذه الكميات الكبيرة من المخدرات والمواد المحظورة، التي تم حجزها خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، جرت تحت إشراف ممثل النيابة العامة لدى المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب. مضيفا أن عمليات الحجز هاته تندرج في إطار الجهود الكبيرة التي تبذلها المصالح المختصة لمكافحة الإتجار الدولي في المخدرات والتهريب.
وأشار الآمر بالصرف لدى مديرية الجمارك، إلى أن هذه العملية تعكس بالملموس فعالية وجاهزية كافة المصالح الأمنية، المكونة من عناصر الجمارك والدرك الملكي والأمن الوطني ومختلف المصالح الأمنية.
من جهته، قال "حميد اشكيريدة"، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بوادي الذهب، إن هذه العملية تندرج في سياق المجهودات التي تبذلها مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الإتجار في هذه المواد، بالنظر إلى نتائجه الوخيمة على الإقتصاد الوطني وسلامة المواطنين.
تعليقات (0)