- 10:05إنتر يفقد صدارة الدوري الإيطالي
- 09:47ارتفاع كبير في صادرات كتاكيت اللحم
- 09:32الإتحاد الأوروبي يعتزم مضاعفة استثماراته في المغرب تزامناً مع المونديال
- 09:11الجفاف يدفع المغرب لري مليون هكتار لإنتاج الحبوب
- 08:43وزير التجارة الفنلندي يقود بعثة اقتصادية إلى المغرب
- 08:26إسبانيا ترد على تبون بتأكيد دعمها لمقترح الحكم الذاتي
- 08:01ونتوما اشنو آخر خبر قريتو واشنو البوز اللي تبغيو ديرو؟
- 07:44ترحيل صحافيين إيطاليين داعمين للبوليساريو بالعيون
- 07:30رئيس الحكومة يتفقد أروقة معرض الفلاحة بمكناس
تابعونا على فيسبوك
توقعات بنمو الاقتصاد المغربي من 2.6 إلى 5.0 في المائة
أعربت شركة "Fitch Solutions" للأبحاث، التابعة لـ"Fitch" للتصنيف الائتماني، عن تفائلها بشأن نمو المغرب، في عام 2025، متوقعة تسارعه من 2.6 في المائة، في عام 2024، إلى 5.0 في المائة، في عام 2025.
وسجلت "Fitch Solutions"، في دراستها الصادرة حديثا، أن توقعاتها أكثر تفاؤلا، بشكل ملحوظ، من إجماع "Focus Economics" البالغ 3.7 في المائة، بل وتتجاوز حتى هدف الحكومة البالغ 4.6 في المائة لهذا العام.
وحسب الدراسة نفسها، فإن هذا التسارع الكبير سيكون مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية؛ بما في ذلك الاستثمار القوي، والتعافي في القطاع الزراعي، والبيئة الخارجية المواتية، والإنفاق الحكومي الكبير.
وتابعت الشركة أن التعافي في القطاع الزراعي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من شأنها أن تدعم الاستهلاك الخاص. فبعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، افترضت أن المغرب سيشهد موسما زراعيا طبيعيا، في عام 2025؛ مما سيؤدي إلى انتعاش الإنتاج الزراعي.
وأضافت "Fitch Solutions" أن كل ما سبق لن يعزز القطاع الفلاحي فحسب، الذي يوظف حوالي 27 في المائة من السكان، بل سيساعد، أيضا، في احتواء أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على انخفاض التضخم. كما سيساعد ارتفاع العمالة الزراعية في خفض معدل البطالة، الذي يبلغ، حاليا، أعلى مستوى له منذ عدة عقود، عند 13.6 في المائة، اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024.
وسجلت الدراسة أن الإنتاج الفلاحي المرتفع سيحتوي على الضغوط التضخمية؛ حيث يبلغ متوسط التضخم 1.7 في المائة، في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.0 في المائة، في عام 2024، مضيفة أن السياسة المالية التوسعية للحكومة، والتي تتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في الإنفاق على الموظفين (بما في ذلك الأجور العامة)، ستساعد، بدورها، في دعم القوة الشرائية للأسر.
كما ستعزز كل من تخفيضات أسعار الفائدة، والنمو القوي للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الحكومي، الاستثمار الإجمالي. وسيواصل بنك المغرب سياسة التيسير النقدي، بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في عام 2024، مع خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، في عام 2025؛ مما سيخفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة.
ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض تحفيز الاستثمار الخاص، في حين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، وخاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة، ستعزز نمو الاستثمار.
تعليقات (0)