- 12:10أزيد من 340 مهاجراً عبروا إلى سبتة المحتلة
- 11:48رسوم ترامب الجمركية الجديدة تُصيب أسواق المال العالمية بهزة عنيفة
- 11:24هذا هو الرقم الذي كشفته وزراة الفلاحة بشأن دعم استيراد الأغنام
- 11:15قراءة في الصحف المغربية ليوم الخميس 03 أبريل 2025
- 11:09مستجدات قضية صفع قائد بتمارة
- 11:02خليهن ولد الرشيد يبحث مع وفد برلمان الأنديز تطورات قضية الصحراء المغربية
- 10:42تنصيب بلكوش مندوباً وزارياً لحقوق الإنسان
- 10:22بوريطة يستقبل رئيس برلمان مجموعة دول الأنديز
- 10:03إضراب وطني ووقفة احتجاجية للأساتذة المبرزين
تابعونا على فيسبوك
توقعات بنمو الاقتصاد المغربي من 2.6 إلى 5.0 في المائة
أعربت شركة "Fitch Solutions" للأبحاث، التابعة لـ"Fitch" للتصنيف الائتماني، عن تفائلها بشأن نمو المغرب، في عام 2025، متوقعة تسارعه من 2.6 في المائة، في عام 2024، إلى 5.0 في المائة، في عام 2025.
وسجلت "Fitch Solutions"، في دراستها الصادرة حديثا، أن توقعاتها أكثر تفاؤلا، بشكل ملحوظ، من إجماع "Focus Economics" البالغ 3.7 في المائة، بل وتتجاوز حتى هدف الحكومة البالغ 4.6 في المائة لهذا العام.
وحسب الدراسة نفسها، فإن هذا التسارع الكبير سيكون مدفوعا بمجموعة من العوامل الإيجابية؛ بما في ذلك الاستثمار القوي، والتعافي في القطاع الزراعي، والبيئة الخارجية المواتية، والإنفاق الحكومي الكبير.
وتابعت الشركة أن التعافي في القطاع الزراعي وانخفاض التضخم والسياسة المالية التوسعية من شأنها أن تدعم الاستهلاك الخاص. فبعد ثلاث سنوات من الظروف الجوية السيئة، افترضت أن المغرب سيشهد موسما زراعيا طبيعيا، في عام 2025؛ مما سيؤدي إلى انتعاش الإنتاج الزراعي.
وأضافت "Fitch Solutions" أن كل ما سبق لن يعزز القطاع الفلاحي فحسب، الذي يوظف حوالي 27 في المائة من السكان، بل سيساعد، أيضا، في احتواء أسعار المواد الغذائية، والحفاظ على انخفاض التضخم. كما سيساعد ارتفاع العمالة الزراعية في خفض معدل البطالة، الذي يبلغ، حاليا، أعلى مستوى له منذ عدة عقود، عند 13.6 في المائة، اعتبارا من الربع الثالث من عام 2024.
وسجلت الدراسة أن الإنتاج الفلاحي المرتفع سيحتوي على الضغوط التضخمية؛ حيث يبلغ متوسط التضخم 1.7 في المائة، في عام 2025، بارتفاع طفيف عن 1.0 في المائة، في عام 2024، مضيفة أن السياسة المالية التوسعية للحكومة، والتي تتضمن زيادة كبيرة بنسبة 11.5 في المائة في الإنفاق على الموظفين (بما في ذلك الأجور العامة)، ستساعد، بدورها، في دعم القوة الشرائية للأسر.
كما ستعزز كل من تخفيضات أسعار الفائدة، والنمو القوي للاستثمار الأجنبي المباشر والاستثمار الحكومي، الاستثمار الإجمالي. وسيواصل بنك المغرب سياسة التيسير النقدي، بعد خفض سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس، في عام 2024، مع خفض إضافي بمقدار 25 نقطة أساس، في عام 2025؛ مما سيخفض سعر الفائدة إلى 2.00 في المائة.
ومن شأن انخفاض تكاليف الاقتراض تحفيز الاستثمار الخاص، في حين أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر القوية، وخاصة في قطاعات السيارات والفضاء والطاقة المتجددة، ستعزز نمو الاستثمار.
تعليقات (0)