توقعات بنك المغرب لنسبة التضخم سنتي 2020-2021

الأربعاء 23 شتنبر 2020 - 10:01

كشف بنك المغرب، في بلاغ توج أشغال الإجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2020، الثلاثاء 22 شتنبر الجاري، أنه من المرتقب أن تصل نسبة التضخم، في المتوسط، إلى 0.4 في المائة خلال السنة الجارية و1 في المائة سنة 2021.

وأوضح بنك المغرب، أنه "في سياق يتسم بضعف الضغوط الناجمة عن الطلب، يرتقب أن تتغير نسبة التضخم في مستويات منخفضة لتصل إلى 0.4 في المائة في المتوسط سنة 2020 ثم تتسارع بشكل معتدل إلى 1 في المائة سنة 2021". مسجلا أن مؤشر الأسعار عند الإستهلاك، بعد استقراره في الفصل الثاني، وانخفاضه الطفيف على أساس سنوي في شهر يوليوز، قد ارتفع بنسبة 0.9 في المائة إثر تزايد أثمنة المواد الغذائية المتقلبة الأسعار، مضيفا أنه، بذلك، بلغ متوسط ارتفاعه في الأشهر الثمانية الأولى من السنة 0.7 في المائة.

على صعيد آخر، دعا والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، في ندوة صحافية بتقنية المناظرة المرئية أمس، إلى تفعيل بالأداء عبر الهاتف النقال"في أقرب الآجال"، كأداة أساسية للشمول المالي ومحاربة التداول النقدي (الكاش) الذي ارتفع مستواه بشكل كبير خلال هذه الفترة من الأزمة الصحية الناجمة عن جائحة فيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19). موضحا أن اعتماد هذه الأداة سيمكن من خفض وقت معالجة العمليات وتكلفتها.

وأضاف والي بنك المغرب، أن المملكة تتوفر حاليا على 1،5 مليون محفظة (m-wallet) خاصة بالأداء عبر الهاتف، مؤكدا أنه تم إجراء جميع الإختبارات التقنية، وأن لجان العمل السبع الخاصة بإرساء الشمول المالي "قائمة وتحرز تقدما جيدا". مشددا على الأهمية التي يكتسيها دور البرلمان كفاعل في تحقيق هذه المنظومة الإيكولوجية، مسجلا أن المملكة "أهدرت الكثير من الوقت" لإحداث هذه الأداة الهامة جدا للشمول المالي ومحاربة التداول النقدي (الكاش).