- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل ضبط مؤثرين مخالفين لقوانين الصرف
قام مراقبو مكتب الصرف، بضبط مؤثرين وصانعي محتوى على الإنترنت، في وضعيات مخالفة لقوانين الصرف، تتمثل بالأساس في التوفر على ممتلكات بالخارج، وعدم التصريح بها.
مخالفة قوانين الصرف :
أظهرت عمليات المراقبة أن بعض المؤثرين قاموا بتكوين أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية. إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية، واستخدموا عائدات إيرادات المحتوى على الإنترنت في الدفع الدولي للنفقات.
اختلالات وتجاوزات :
وفي هذا الصدد، قال "حسن بولقنادل"، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار خص به يومية "الصباح"، إن عمليات المراقبة مكنت من رصد بعض الإختلالات والتجاوزات، تتمثل أساسا في عدم توطين عائدات صادرات الخدمات التي يقدمها هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى على الإنترنت.
عقوبات مالية وإدارية :
وأكد مدير مكتب الصرف، أن هذه المخالفات ترتب عنها عقوبات مالية وإدارية على المعنيين، حسب نوع المخالفة وحجمها. مشيرا إلى أن مكتب الصرف سيواصل عمليات المراقبة لضمان تطبيق قوانين الصرف، وحماية الإقتصاد الوطني.
خطوة حكومية لـ"إنهاء العبث" :
أفاد "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت مجلس حكومي سابق، بأن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة "اليوتيوب". موضحا أنه يفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة.
وأكد "بايتاس"، أن الحكومة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين بـ"اليوتيوب" بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة.
تحقيق عدالة ضريبية :
اعتبر الأكاديمي والخبير الجبائي "محمد الرهج"، أن النشاط الذي يرتبط بشبكات التواصل الإجتماعي يدر أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة.
ويرى "الرهج"، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المنظم للضريبة في المغرب، واللذين ينصان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".