- 09:39عاجل..الأمطار الأخيرة ستمكن من إنتاج 44 مليون قنطار من الحبوب
- 09:34وزير فرنسي: معرض سيام مناسبة لتعميق العلاقات الغنية مع المغرب
- 09:14هذه حقيقة الحكم على قاتل أستاذة أرفود بـ 20 سنة
- 09:00طلبة الطب يستعدون لتصعيد غير مسبوق
- 08:44بنعلي تكشف مستجدات مشروع أنبوب الغاز الأفريقي-الأطلسي
- 08:23قيوح: تقليص إجراءات المطار لأقل من 25 دقيقة
- 08:00انتشار “سل الحليب” في تنغير.. وزارة الصحة توضح
- 07:33الصفريوي يوضح حقيقة شرائه لنادٍ إنجليزي
- 07:03بنكيران يرد على دعاة منع المؤتمر بسبب "حماسّ
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل ضبط مؤثرين مخالفين لقوانين الصرف
قام مراقبو مكتب الصرف، بضبط مؤثرين وصانعي محتوى على الإنترنت، في وضعيات مخالفة لقوانين الصرف، تتمثل بالأساس في التوفر على ممتلكات بالخارج، وعدم التصريح بها.
مخالفة قوانين الصرف :
أظهرت عمليات المراقبة أن بعض المؤثرين قاموا بتكوين أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية. إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية، واستخدموا عائدات إيرادات المحتوى على الإنترنت في الدفع الدولي للنفقات.
اختلالات وتجاوزات :
وفي هذا الصدد، قال "حسن بولقنادل"، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار خص به يومية "الصباح"، إن عمليات المراقبة مكنت من رصد بعض الإختلالات والتجاوزات، تتمثل أساسا في عدم توطين عائدات صادرات الخدمات التي يقدمها هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى على الإنترنت.
عقوبات مالية وإدارية :
وأكد مدير مكتب الصرف، أن هذه المخالفات ترتب عنها عقوبات مالية وإدارية على المعنيين، حسب نوع المخالفة وحجمها. مشيرا إلى أن مكتب الصرف سيواصل عمليات المراقبة لضمان تطبيق قوانين الصرف، وحماية الإقتصاد الوطني.
خطوة حكومية لـ"إنهاء العبث" :
أفاد "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت مجلس حكومي سابق، بأن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة "اليوتيوب". موضحا أنه يفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة.
وأكد "بايتاس"، أن الحكومة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين بـ"اليوتيوب" بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة.
تحقيق عدالة ضريبية :
اعتبر الأكاديمي والخبير الجبائي "محمد الرهج"، أن النشاط الذي يرتبط بشبكات التواصل الإجتماعي يدر أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة.
ويرى "الرهج"، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المنظم للضريبة في المغرب، واللذين ينصان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".
تعليقات (0)