- 23:50المغرب يشارك في البطولة العربية للغولف للناشئين والسيدات بمصر
- 23:30طنجة تحتضن أكبر معرض تشكيلي للفن السلفادوري في إفريقيا
- 23:10مهرجان الدار البيضاء للسينما المستقلة يكرّم الفنانة فاطمة خير
- 22:50الرباط تحتضن الدورة الخامسة لأسبوع الفيلم الإيفواري
- 22:30علامة "منتج العام المغرب" تعلن عن الفائزين في حفل أبريل المقبل
- 22:24كأس ملك إسبانيا...ريال مدريد إلى النهائي بعد فوز مثير على سوسيداد
- 22:17الحكومة تناقش إصلاحات الضمان الاجتماعي ورواتب الشيخوخة
- 22:15اعتقال صاحب فيديو الاعتداء بالسلاح الأبيض
- 22:03العثور على جثة مجهولة يستنفر أمن بني ملال
تابعونا على فيسبوك
تفاصيل ضبط مؤثرين مخالفين لقوانين الصرف
قام مراقبو مكتب الصرف، بضبط مؤثرين وصانعي محتوى على الإنترنت، في وضعيات مخالفة لقوانين الصرف، تتمثل بالأساس في التوفر على ممتلكات بالخارج، وعدم التصريح بها.
مخالفة قوانين الصرف :
أظهرت عمليات المراقبة أن بعض المؤثرين قاموا بتكوين أصولا بالخارج دون إذن مسبق من مكتب الصرف، من قبيل إنشاء شركات واقتناء عقارات وشراء أصول مالية. إضافة إلى فتح حسابات بنكية بالخارج، سواء لدى مؤسسات مالية منظمة أو عبر منصات مالية، واستخدموا عائدات إيرادات المحتوى على الإنترنت في الدفع الدولي للنفقات.
اختلالات وتجاوزات :
وفي هذا الصدد، قال "حسن بولقنادل"، المدير العام لمكتب الصرف، في حوار خص به يومية "الصباح"، إن عمليات المراقبة مكنت من رصد بعض الإختلالات والتجاوزات، تتمثل أساسا في عدم توطين عائدات صادرات الخدمات التي يقدمها هؤلاء المؤثرون وصناع المحتوى على الإنترنت.
عقوبات مالية وإدارية :
وأكد مدير مكتب الصرف، أن هذه المخالفات ترتب عنها عقوبات مالية وإدارية على المعنيين، حسب نوع المخالفة وحجمها. مشيرا إلى أن مكتب الصرف سيواصل عمليات المراقبة لضمان تطبيق قوانين الصرف، وحماية الإقتصاد الوطني.
خطوة حكومية لـ"إنهاء العبث" :
أفاد "مصطفى بايتاس"، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية أعقبت مجلس حكومي سابق، بأن الحكومة تتجه لفرض ضريبة على مداخيل المؤثرين وصناع المحتوى بمنصة "اليوتيوب". موضحا أنه يفترض في كل نشاط كيفما كان نوعه ويترتب عليه مدخول أن يقدم مساهمة لخزينة الدولة.
وأكد "بايتاس"، أن الحكومة شرعت في التفكير في الإجراءات التي من الممكن أن تطبق على المشتغلين بـ"اليوتيوب" بشكل جدي، لإيجاد صيغة مناسبة.
تحقيق عدالة ضريبية :
اعتبر الأكاديمي والخبير الجبائي "محمد الرهج"، أن النشاط الذي يرتبط بشبكات التواصل الإجتماعي يدر أموالا لأصحابها، وهي أموال كبيرة في بعض الأحيان دون أداء ولو سنتيم واحد كضريبة لخزينة الدولة.
ويرى "الرهج"، أن "فرض ضريبة على المؤثرين يدخل في باب العدالة الضريبية، انطلاقا من الفصل 39 من الدستور ومن القانون المنظم للضريبة في المغرب، واللذين ينصان على مساهمة جميع الأفراد في تمويل النفقات العمومية إضافة إلى مبدأي الشمولية في فرض الضرائب والمساواة أمام الضريبة".
تعليقات (0)