- 13:58كوب29...أخنوش يستعرض التجربة المغربية في مجال التكيف المناخي
- 13:55المكتب الوطني للسياحة يشارك في الربط الجوي لمدينة الداخلة بالأسواق الأوروبية
- 13:44أمطار غزيرة تضرب إسبانيا مجددا بعد أسبوعين من الفيضانات
- 13:42لوكورتيي يؤكد التزام فرنسا بالمساهمة في تنمية جهة الداخلة
- 13:35هذا ما قررته المحكمة في حق "ولد لفشوش المتهم بقتل الطالب المهندس بدر
- 13:25إطلاق "ماستر ريبير" لتعزيز فرص عمل الشباب في إصلاح التكنولوجيا بالمغرب وأفريقيا
- 13:15مجلس النواب يستعد للتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2025
- 13:11تفكيك شبكة إجرامية بفاس تتاجر في "خليع" مسموم
- 13:01تأجيل ملف القاضية مليكة العمري
تابعونا على فيسبوك
تصعيد جديد.. الأطباء يشلّون مستشفيات المملكة
قرّر المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، خوض إضراب وطني، يومي الثلاثاء والأربعاء 12 و13 نونبر 2024، بكل المؤسسات الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.
وطالب المكتب في بلاغ له، الحكومة باحترام التزاماتها والتراجع عن مشاريع القوانين والقرارات الواردة في قانون المالية، داعيا وزارة الصحة إلى الإستجابة العاجلة للملف المطلبي الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، موضحاً أن النقابة تضع على رأس مطالبها الدرجتين فوق خارج الإطار وزيادة الأجور.
وشدّد البلاغ، على ضرورة التعجيل في فرض الشروط العلمية اللازمة لممارسة الطب في كافة المصالح الصحية والمركبات الجراحية، مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، مؤكداً أهمية تعزيز شروط التعقيم داخل المؤسسات الصحية لضمان سلامة المرضى. وأعلن عن مقاطعة برنامج "أوزيكس" وجميع البرامج المشابهة له، بالإضافة إلى مقاطعة حملة الصحة المدرسية، وذلك لغياب الحد الأدنى من المعايير الطبية والإدارية. كما تم التأكيد على مقاطعة الحملات الجراحية "العشوائية" التي لا تحترم المعايير الطبية وشروط السلامة المتعارف عليها، بالإضافة إلى القوافل الطبية وجميع الأعمال الإدارية غير الطبية مثل التقارير الدورية وسجلات المرتفقين.
ودعت نقابة أطباء القطاع العام، إلى عقد اجتماعات عاجلة لمناقشة الآليات القانونية لضمان الحفاظ على صفة "موظف عمومي كامل الحقوق" مع القيام بأي تعديلات ضرورية للقانونين 08.22 و09.22، بالإضافة إلى مشروع النظام الأساسي النموذجي ومشاريع المراسيم المرفقة، التي حملت تراجعات خطيرة، وفقا للبلاغ، مما يستدعي التراجع عنها وفتح الباب للصياغة المشتركة لهذه المراسيم. مُطالبة بتفعيل النقاط المتفق عليها سابقا في الشق المادي، من بينها إضافة درجتين بعد خارج الإطار، وزيادة الأجر الثابت للأطباء، إضافة إلى مناقشة باقي النقاط ذات التأثير المادي العالقة.
وخلصت إلى أنه يتعين مواصلة النقاش بشأن المراسيم المتعلقة بتوقيت العمل، والحراسة، ومقر العمل، والحركية داخل المجموعة الصحية، والجزء المتغير من الأجرة، والتكوين المستمر، والإشتغال في القطاع الخاص بالنسبة لمهنيي الصحة، وكل التفاصيل المتعلقة بممارسة المهنة في القطاع العام.