تسليط الضوء على "الإستثناء المغربي" في زمن "كورونا"..!
أعطى المغرب "نموذجا" للسياسة العمومية "التي تتجاوز إطار القارة لوحده"، من خلال استباق الخسائر المحتملة لوباء فيروس "كورونا" وتحفيز الزخم الوطني. هذا ما ذكرته إذاعة فرنسا الدولية "RFI".
وأبرزت الإذاعة الفرنسية في مقال بعنوان "كوفيد-19.. كمامات، أدوية وشبكة للحماية الإجتماعية"، التدابير المتخذة من طرف المغرب بغية كبح جماح تفشي الوباء، ومساعدة الأشخاص الأكثر عوزا، ودعم المقاولات والمستخدمين، وإعادة توجيه النسيج الصناعي للبلاد نحو الإستجابة للحاجيات التي تمليها الظرفية الحالية. موضحة أنه "وبعد عشرة أيام من ظهور أول حالة لكوفيد-19 بتاريخ 4 مارس المنصرم...، تم إغلاق الحدود والمدارس، وجرى فرض حجر صحي شامل في الـ 20 من نفس الشهر، بالموازاة مع الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية"، مضيفة أن "مهنيي الصحة الذين ليس بوسعهم العودة إلى منازلهم منذ 25 مارس، يتم إيوائهم بالفنادق من خلال أزيد من 12 ألف غرفة وضعت رهن إشارتهم مجانا من قبل مجموعات خاصة وعمومية مختلفة". مؤكدة أنه، في الوقت الذي أضحى فيه ارتداء الكمامة الواقية أمرا إجباريا منذ 7 أبريل، قامت مصانع للنسيج منذ متم مارس الماضي بإعادة توجيه نمطها الصناعي لإنتاج 3 ملايين كمامة طبية في اليوم، في أفق مضاعفة هذا الحجم عند آخر الشهر.
وأضافت "RFI"، أن هذا الإنتاج يتم تصريفه عبر 72 ألف نقطة للبيع، وصيدلية، ومتجرا للمواد الغذائية، حيث يتم بيع هذه الأقنعة في علبة تحتوي على عشرة وحدات مقابل 8 دراهم، ما يعادل 70 سنتا من اليورو، وهو الثمن المدعم الذي يخضع للمراقبة. مشيرة إلى الكشف الجماعي الذي تم الشروع فيه عند بداية شهر أبريل، مع هدف بلوغ 10 آلاف اختبار في اليوم، تنجز من قبل تسعة مختبرات. كما أنه "تم تفعيل آلية التدابير الإقتصادية من دون تأخير: فقد شرع ما لا يقل عن 810 مستخدما بالقطاع الخاص (ثلث المسجلين بالصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذين فقدوا عملهم أو يوجدون قيد التوقف عن الإشتغال)، في الحصول على تعويض قيمته 90 يورو يوافق النصف الثاني من مارس، حيث سيتقاضون 180 يورو في الشهر خلال ثلاثة أشهر إلى غاية يونيو المقبل، أي 75 بالمائة من الحد الأدنى للدخل".
وسجل المصدر ذاته كذلك، أن الأسر يمكنها، من جهة أخرى، التقدم بطلب تأجيل المستحقات المترتبة عن القروض العقارية أو قروض الإستهلاك من البنك الذي تتعامل معه، بينما سيتقاضى العاملون بالقطاع غير المهيكل (41 بالمائة) والمحددين من طرف نظام المساعدة الطبية (راميد) ما بين 75 و112 يورو حسب حجم الأسرة، وذلك بواسطة الرسائل النصية القصيرة. وقد تمت دعوة الأشخاص الأكثر عوزا إلى تسجيل أنفسهم بغية الإستفادة من مساعدات مماثلة ما بين 10 و16 أبريل الجاري. مردفا أنه بالنسبة للمقاولات ستقوم الدولة خلال أشهر أبريل وماي ويونيو، بأداء التكاليف الإجتماعية لتلك التي تحتفظ بما لا يقل عن 80 بالمائة من مناصب الشغل، بينما يمكن تسديد الرسوم الإجتماعية المؤجلة لتلك التي تحتفظ بما لا يقل عن 20 بالمائة من عمالها، كما تم إقرار تأجيل مجاني لسداد القروض و"الليزينغ"، إلى جانب إنشاء خط ائتمان تشغيلي تحت مسمى "ضمان أوكسيجين" في 26 مارس بضمان من الدولة، قصد تأمين رأس المال التشغيلي للمقاولات وتمكينها من دفع الأجور.
وذكرت الإذاعة الفرنسية، بأن لجنة اليقظة أحدثت بتاريخ 11 مارس تحت وصاية وزارة الإقتصاد والمالية، إلى جانب إطلاق صندوق خاص لمحاربة فيروس "كورونا" بتاريخ 15 مارس المنصرم، بينما كانت البلاد لم تسجل سوى 28 حالة ووفاة واحدة. مؤكدة أن "الأسابيع المقبلة ستمنح فكرة حول نتائج جميع هذه الإجراأت، التي اتخذتها دول قليلة في العالم بهذا الحجم. وفي غضون ذلك، فإن "الإستثناء المغربي" يتعلق قبل كل شيء بسرعة اتخاذ القرار السياسي".
وكانت قناة "TV5 Monde" الفرنسية، قد أكدت في روبورتاج خاص لها أن المغرب "برهن على تفوقه" في تدبيره لجائحة "كورونا". بدورها، اعتبرت مجلة "جون أفريك" الفرنسية، أن الصناعة المغربية قد تأقلمت مع وباء فيروس "كورونا" وتمكنت من تحقيق إنجازات باهرة.