- 18:33اتفاق بين المغرب وإسرائيل لاستئاف الرحلات الجوية
- 18:02ارتفاع الدرهم أمام الدولار وتراجعه مقابل الأورو
- 17:32قطعة زجاج في بيتزا تغلق مطعما بمراكش
- 17:04الجيش الإسرائيلي: جثمان يحيى السنوار خال من المواد مخدرة
- 16:32سجن عكاشة يستقبل المتورطين في رشق سيارات بالبيض
- 16:04ارتفاع المداخيل الضريبية للمملكة بأزيد من 24 في المائة
- 15:21إدانة إمام هتك عرض قاصرات بورزازات
- 15:04تقرير أمريكي يتوقع حسم نزاع الصحراء المغربية في عهد ترامب
- 14:43البنك الدولي يحذر من تفاقم ضعف الأمن الغذائي في المغرب
تابعونا على فيسبوك
"تسبيق تصدير".. القرض الفلاحي يطلق منتوجه الجديد للتمويل
أفاد "القرض الفلاحي للمغرب" في بلاغ صحفي، بإطلاق منتوجه الجديد للتمويل المسبق للتصدير، "تسبيق تصدير"، ابتداء من 3.75 في المئة.
وأوضح البنك، أن إطلاق هذا المنتوج يندرج في إطار المجهودات المستمرة التي يبذلها من أجل مواكبة سلاسل الإنتاج الفلاحي وتشجيعها على الرفع من وتيرة أدائها والمشاركة في تنزيل التوجهات الإستراتيجية الكبرى للبلاد، خاصة النموذج التنموي الجديد والجيل الأخضر. كما يأتي في إطار مواكبة البنك الدائمة لفاعلي القطاع وبتشاور مع وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، وتعبئته من أجل دعم مصدري المنتجات الفلاحية.
وأشار البلاغ، إلى أنه بالنظر لإرتفاع مستوى المحاصيل وجودة الموسم الفلاحي لهذه السنة، واعتبارا للإكراهات الجديدة التي يواجهها الفاعلون إثر الوضعية الصحية، قام البنك بمراجعة عرضه التمويلي الموجه للعمليات الدولية. وانطلاقا من الإرتفاع الملحوظ الذي عرفته التكاليف المرتبطة بالتصدير وعلى الخصوص تلك المتعلقة باللوجستيك (النقل البحري والبري)، والمدخلات (مواد التعبئة والتغليف والتصبير)، قام البنك بمراجعة آلية مواكبته الشاملة عبر ملاءمة التمويل المسبق للتصدير الذي أصبح يحمل اسم تسبيق تصدير.
ومنتوج "تسبيق تصدير"، الموجه لجميع الفاعلين، صغارا وكبارا: فلاحين، تعاونيات، تجمعات ذات نفع اقتصادي، محطات التصبير، مجمعين...؛ عبارة عن سلف للسيولة المالية مخصص للتمويل المسبق لموسم التصدير، بالدرهم أو بالعملة الصعبة، ويغطي كل العمليات المرتبطة بالتصدير.
ويمكن لهذا القرض أن يكون مصحوبا بتغطية على أمد من أجل تدبير مخاطر الصرف، وسيتم منحه بأسعار فائدة تفضيلية، تتراوح نسبتها بين 3.75 في المائة و4.25 في المائة بدون احتساب الضرائب، وذلك وفقا لإحترام معايير الأهلية والصيغة التي يختارها الفاعل.
تعليقات (0)