- 20:37توقيع اتفاقيات للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية بإقليم أسا الزاك
- 20:32جامعة الكرة تعزي في وفاة حسن أقصبي
- 19:59ميليتاو يتعرض لقطع في الرابط الصليبي
- 19:51اجتماع وهبي بهيئات المحامين يخلص لمأسسة الحوار بين الطرفين
- 19:27الجيش المغربي يتدخل بعد مقذوفات استهدفت المحبس
- 18:00مدرب الغابون: المغرب نموذج يحتذى به في المجال الرياضي بأفريقيا
- 17:43عاجل..مليشيات البوليساريو تطلق مقذوفات بجهة المحبس
- 17:30أزيد من 6000 مُستفيد من حملة تجديد لاكارط
- 17:00المهاجرين الأفارقة والمتقاعدين الفرنسيين يرفعون نسبة الأجانب في المغرب
تابعونا على فيسبوك
تراجع القروض البنكية للقطاع غير المالي بالمملكة
سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تراجعا نسبته 2،7 في المائة خلال شهر أبريل 2024، مقابل 3،4 في المائة مارس 2024. حسب ما ذكر بنك المغرب.
وأوضح البنك، في نشرته الأخيرة حول الإحصائيات النقدية، أن نمو القروض الموجهة للقطاع غير المالي يعكس بالأساس تباطؤ نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة والعمومية على حد سواء. مبرزا أن القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة شهدت تناميا بنسبة 1،1 في المائة مقابل 1،9 في المائة خلال مارس 2024، الأمر الذي يعكس تباطؤا من 1،9 في المائة إلى 0،9 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية الخاصة، وكذا في نمو القروض الموجهة للأسر من 1 في المائة إلى 0،5 في المائة.
وأشارت النشرة إلى أن القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية قد ارتفعت، من جهتها، بنسبة 17،7 في المائة، بعد تسجيل 18،1 في المائة، سيما مع تراجع من 24،7 في المائة إلى 24،3 في المائة في نمو القروض الموجهة للشركات غير المالية العمومية.
وأكد بنك المغرب، أن تطور القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي تباطؤ وتيرة نمو تسهيلات الخزينة إلى 0،1 في المائة بعد 0،7 في المائة، وقروض التجهيز إلى 4،4 في المائة بعد 5،8 في المائة، وكذا تراجع القروض الإستهلاكية بنسبة 0،1 في المائة بعد تسجيل ارتفاع بنسبة 0،3 في المائة، وركود في القروض العقارية عند 1،1 في المائة. مسجلا تباطؤ نمو الديون المتعثرة إلى 5،1 في المائة بعد تسجيل 5،3 في المائة خلال مارس 2024، واستقر معدلها بين القروض عند 8،8 في المائة بعد 8،6 في المائة.
بنك المغرب
مؤسسة عمومية تتمتع بالإستقلال المالي، أُسِّس في 30 يونيو 1959 بأمر من الملك الراحل محمد الخامس، وباقتراح من حكومة "عبد الله إبراهيم" ليحل محل البنك المخزني المغربي.