تحذير من تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر

السبت 30 نونبر 2024 - 11:03

أصدرت "مجموعة الأزمات الدولية" تقريراً حذرت فيه من تصاعد التوترات بين المغرب والجزائر، مشيرة إلى أن البلدين عالقين في أزمة دبلوماسية منذ عام 2021.

وأكد التقرير، أن مجموعة من الأحداث الأخيرة، قد تؤدي إلى تصعيد الوضع بشكل خطير، "وربما تدفع البلدين نحو صدام وحرب". داعية الدول الغربية، إلى العمل على احتواء هذه التوترات، وضبط سباق التسلح بين البلدين، "وتقليص خطاب الكراهية والإشاعات المنتشرة على منصات التواصل الإجتماعي".

وبحسب المجموعة، فإن النزاع بين المغرب والجزائر، بدأ عندما قطعت الجزائر علاقاتها مع المغرب في عام 2021. ومنذ ذلك الحين، "ظلت المشاحنات محصورة في المجال السياسي، ما يفرض على الدول الغربية ضرورة التدخل للحفاظ على استقرار الوضع، واحتواء الأزمة، إلى أن تنضج ظروف التوصل إلى مصالحة بين البلدين". وسجّلت أن الصراع القائم بين المغرب والجزائر، أدى إلى تسابق البلدين نحو شراء أسلحة جديدة من الخارج. لافتة إلى أن هذه المنافسة المتزايدة، "زادت من توتر الأوضاع، كما أن انتشار المعلومات المضللة عبر الإنترنت في كلا البلدين، ساهم في تأجيج الأزمات، مما زاد من المخاوف من التصعيد".

وشددت على أهمية دور الجهات الفاعلة الخارجية في الحد من التصعيد بين المغرب والجزائر. وأوصت بالتأكيد على حماية المدنيين في المنطقة، ودعم بعثة الأمم المتحدة العاملة في الصحراء، من أجل ضمان تنفيذ مهمتها بشكل فعال. مؤكدة على ضرورة الحد من مبيعات الأسلحة، وتقديم الدعم للمحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة حول قضية الصحراء المغربية، والتي هي نقطة الإشتعال الرئيسية في هذا النزاع.

وأورد المصدر ذاته، أنه منذ أن نقضت جبهة البوليساريو اتفاق وقف إطلاق النار في نهاية عام 2020، دخلت المنطقة في حالة من حرب استنزاف، مع استمرار التوترات بين الرباط والبوليساريو. وخلص إلى ضرورة أن تواصل الدول الغربية، خاصة في الإتحاد الأوروبي، جهودها للحد من التصعيد بين المغرب والجزائر. مُشدّداً على ضرورة أن تلعب هذه الدول دوراً قيادياً في دعم حوار مستمر بين البلدين، وضمان استمرار بعثة الأمم المتحدة في عملها، حتى يتم التوصل إلى حل دائم لهذا النزاع.

مجموعة الأزمات الدولية

منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية تأسست عام 1995 مقرها الرئيسي ببروكسيل البلجيكية، تتمثل مهمتها في منع حدوث وتسوية النزاعات الدموية حول العالم من خلال تحليلات ميدانية ومن خلال إسداء المشورة. وتُعدّ من المصادر العالمية الأول للتحليلات والمشورة التي تقدمها للحكومات، والمنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة، والإتحاد الأوروبي، والبنك الدولي.