- 21:47كان السيدات...اللبوءات في مجموعة قوية
- 21:00نشرة إنذارية: طقس حار ورياح قوية بعدد من مناطق المملكة
- 20:04بوريطة يبحث مع المفوض الأممي لحقوق الإنسان القضايا ذات الإهتمام المشترك
- 19:34أنوار صبري يُطالب برفع الدعم الإضافي من الميزانية السنوية لجماعات إقليم سيدي سليمان
- 19:05وسط صمت المدرجات...التعادل يحسم الديربي البيضاوي
- 19:04منتخب جنوب السودان يقسو على أسود السلة في تصفيات كأس إفريقي
- 18:37قرعة دوري الأمم الأوروبية.. نهائي مبكر بين ألمانيا وإيطاليا
- 18:05مجلس المنافسة يغرم شركة أمريكية للأدوية
- 17:40الغلوسي: لوبي الفساد و تجار المخدرات يحاربون الإثراء غير المشروع
تابعونا على فيسبوك
تحذير حقوقي من خطر تفشي وباء "كورونا" في الوحدات الصناعية
حذرت "العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان"، في رسالة مفتوحة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، من التغاضي عن بعض أماكن العمل حتى لا تصبح بؤرة لتفشي وياء كورونا المستجد "كوفيد-19" بين العمال والمستخدمين.
وسجلت عصبة الدفاع عن حقوق الإنسان، ما أسمته استهتارا بأرواح العاملين والعاملات بالوحدات الصناعية المختصة في النسيج والألبسة، و"الكابلاج" وبعض الصناعات التحويلية، دون اتخاذ إجراأت عملية داخل هذه الوحدات وهو الأمر الذي بات يشكل خرقا لإلتزامات المغرب الدولية خاصة في مجال الصحة والسلامة المهنية، كما تحددها معايير العمل الدولية المصادق عليها من طرف بلادنا، وكما تؤكدها جميع الوثائق الصادرة عن منظمة العمل الدولية. وحثت على ضرورة اتخاذ إجراأت عاجلة من أجل حماية صحة وسلامة الأجراء العاملين بالمقاولات اللازم استمرار عملها في ظل حالة الطوارئ الصحية المعلنة بسائر البلاد.
وشددت ذات الهيئة الحقوقية، على ضرورة تحديد لائحة القطاعات الأساسية والضرورية التي تقتضي المصلحة الوطنية استمرارها في العمل، وذلك بعد حوار إجتماعي تقوده الحكومة بين المنظمات المهنية للمشغلين والمنظمات النقابية للأجراء. داعية إلى تتميم المرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ الصحية وشروط الإعلان عنها، من خلال إضافة مقتضى ينص على تخويل جهاز تفتيش الشغل، صلاحية مراقبة وضبط المخالفات المتعلقة بخرق إجراأت الطوارئ الصحية المعلن عنها من طرف السلطات العمومية. وكذا تحديد إجراءات دقيقة متعلقة بظروف وشروط العمل في الوحدات الإقتصادية التي تقتضي الظرفية استمرار نشاطها، خاصة ما يتعلق بطبيعة المواد المطهرة المستعملة ومكوناتها، وبمسافة الأمان الواجب احترامها بين الأجراء وتمكين أطر جهاز تفتيش الشغل، من الوسائل اللوجيستيكية الكفيلة بحمايتهم من خطر انتشار العدوى. إضافة إلى متابعة الشركات التي لا تحترم شروط العمل و متابعتها، و إلحاق الجزاء في حقها وفق ما تنص عليه مدونة الشغل والمرسوم بقانون المتعلق بحالات الطوارئ.
وكانت كل من وزارات الصحة، الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني، قد دعت أرباب ومسيري المقاولات والوحدات الصناعية والإنتاجية إلى تعزيز التدابير الوقائية والإحترازية، وذلك في إطار التدابير المتخذة لمواجهة جائحة "كورونا".
وأوضحت أن هذه التدابير الوقائية والإحترازية تهم التأكد من نظافة أماكن وتجهيزات العمل وفق برنامج يومي وعلى مدار الساعة، وتوفير وسائل نظافة اليدين بشكل منتظم للمستخدمين والزبناء، والحرص على التهوية الكافية لأماكن العمل، والإستعمال الإجباري للكمامات سواء من طرف المستخدمين أو الزبناء أو المتعاملين، وإعادة تنظيم العمل بهذه الوحدات بما يضمن التقليص من كثافة المستخدمين أو الزبناء المتواجدين في وقت واحد بالوحدة، علاوة على التقليص من كثافة المستخدمين أثناء عملية تنقيلهم من وإلى مقرات العمل.