دعوة حقوقية إلى حوار عاجل مع المحتجين
أشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان، إلى الحاجة المُلّحة لإطلاق حوار وطني مع الشباب المحتجين، وخصوصاً من ينتمون لما يُعرف بـ"جيل Z"، في أعقاب الوقفات والمسيرات التي شهدتها عدة مدن مغربية يومي 27 و28 شتنبر 2025، والتي رفع خلالها المشاركون مطالب اجتماعية عاجلة تتعلق بالشغل والصحة والتعليم والعدالة الإجتماعية.
وأكدت العصبة في بيان، أن اعتماد السلطات على المنع وعمليات التوقيف بدل الإستماع لمطالب الشباب يعكس، في نظرها، عجز الحكومة عن معالجة المشاكل الإجتماعية المتفاقمة، مشددة على أن المقاربة الأمنية لا تغني عن الحوار والإصلاح، بل تزيد من الفجوة بين الدولة والمجتمع.
ورأت الهيئة الحقوقية أن الإستماع لمطالب الشباب أصبح ضرورة وطنية، باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل البلاد. كما لفتت إلى قدرة "جيل Z" على التنظيم والتعبئة عبر المنصات الرقمية، ما يعكس تراجع دور القنوات التقليدية وضعف الثقة في المؤسسات الرسمية والأحزاب والنقابات. وذكّرت بمواقفها السابقة حول مشاكل البطالة والهشاشة وضعف الخدمات العمومية، مؤكدة أن إصلاح قطاعي الصحة والتعليم يُشكّلان أساس أي مشروع مجتمعي ديمقراطي.
وأوضحت أن مطالب المحتجين اليوم تتقاطع مع مطالبها السابقة، خاصة فيما يتعلق بإصلاح المنظومة الصحية وتوفير تعليم عمومي يضمن تكافؤ الفرص ويرتبط بسوق الشغل. وختمت العصبة بيانها بالتأكيد على أن الإحتجاج السلمي حق دستوري لا يمكن مصادرته، داعية السلطات إلى التخلي عن سياسات المنع والإنخراط في إصلاحات اجتماعية حقيقية تعيد الثقة وتفتح آفاقاً جديدة أمام الشباب المغربي.
-
18:51
-
18:09
-
17:22
-
16:47
-
16:05
-
15:28
-
14:41
-
14:06
-
13:24
-
12:44
-
12:04
-
11:44
-
11:28
-
10:49
-
10:08
-
09:12
-
08:51
-
08:12
-
07:35
-
06:24
-
03:00
-
02:00
