تجاوزت الإستثناءات.. محاكم المملكة توصلت بنحو 20 ألف طلب لتزويج قاصرات

الأربعاء 24 نونبر 2021 - 11:05

قال "الحسن الداكي"، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، يومه الثلاثاء 23 نونبر الجاري، خلال اللقاء الجهوي لتتبع وتقييم تفعيل الاتفاقية الإطار حول مكافحة الهدر المدرسي للوقاية من زواج القاصر، إن محاكم المملكة توصلت سنة 2020، بما يعادل 19926 طلب إذن بزواج قاصر، صدر بشأنها 13335 إذنا بالزواج.

واعتبر "الداكي"، أن هذه الظاهرة مقلقة وتتجاوز الإستثناء في القانون الذي يسمح بتزويج من لم تبلغ السن القانوني (18 عاما). مؤكدا أن "موضوع زواج القاصر ظاهرة اجتماعية بامتياز يتداخل فيها القانوني بالاجتماعي بالاقتصادي بالديني بالثقافي...، وبالتالي فالمقاربة القانونية أو القضائية وحدها لن تكون مجدية بل يجب مساءلة باقي فضاأت التدخل كذلك، كالمدرسة والصحة والإعلام والمجتمع المدني دون أن نغفل دور الأسرة في ذلك وغيرها من الفضاأت المعنية بقضايا الطفولة في بلادنا".

وأضاف رئيس النيابة العامة: "إذا كان القضاة غير مسؤولين عن الأرقام المهولة من الطلبات الرامية إلى تزويج القاصرات لإرتباط ذلك بمجموعة من العوامل السوسيو ثقافية والإقتصادية والتنموية وغيرها، فإننا بالمقابل مسؤولون جميعا عن الأرقام المرتفعة لزواج القاصر. وهو الأمر الذي يدعونا لعدم إفراغ الإستثناء التشريعي من محتواه والحرص الدائم على توخي المصلحة الفضلى للطفل كل من موقعه".

ويثار جدل كبير في المغرب بخصوص زواج القاصرات، وتطالب جمعيات حقوقية بتعديل القانون حتى لا يتسنى للفتيات اللواتي يبلغن من العمر أقل من 18 عاما الزواج.