- 20:06"فيفا" يحدد موعد المواجهة الفاصلة لآخر بطاقة مؤهلة لمونديال الأندية
- 19:56أشبال الأطلس يفشلون في التتويج بكأس أمم إفريقيا
- 19:33العماري يخلف الجباري في رئاسة نادي قضاة المغرب
- 19:14فياريال يهزم برشلونة في ليلة التتويج باللقب
- 18:49برشلونة يحسم مصير يامال ودي يونغ
- 18:44اتحاد يعقوب المنصور يصعد إلى القسم الأول ويمنح الرباط فريقاً رابعاً في "البطولة برو"
- 18:01أساتذة الزنزانة 10 يُلوّحون بالتصعيد ضد برادة
- 17:04بركة يرفض الإنخراط المُبكر في سباق الإنتخابات
- 16:07الإحتفاء بذكرى انطلاق مبادرة التنمية البشرية
تابعونا على فيسبوك
تجارية البيضاء تحرم عائلة أيت منا من فندق لاسامير
قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء إعادة ملف “افانتي المحمدية”، إلى المزاد العلني قصد تفويته من جديد، وذلك بعد تخلف شركة “إيليس فضالة لعائلة الملياردير هشام أيت منا عن بالتزاماتها باقتناء هذا الفندق الذي يوجد في ملكية مصفاة لاسامير لتكرير البرول المتوقفة عن الإنتاج.
وفتحت المحكمة باب تلقي العروض لاقتناء الفندق، استنادا إلى الحكم الصادر في الملف رقم 1014/8304/2024 بتاريخ 4 يونيو 2024. وكانت شركة aylis Fedala المملوكة لعائلة رجل الأعمال هشام أيت منا، قد تقدمت في وقت سابق بعرض اقتناء الفندق، غير أن الشركة تخلفت عن أداء المبلغ المالي المحدد لعملية التفويت والبالغ 16.5 مليار سنتيم ( 165 مليون درهم).
ومنحت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدما اختارت العرض المقدم من الشركة ووافقت على تفويت الفندق التابع لشركة “سامير” يوم 27 فبراير 2024، مهلة شهر من أجل أداء المبلغ المحدد لعملية التفويت.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد قررت و”بحكم قطعي” بيع فندق أفانتي (سامير سابقا) المملوك لشركة سامير، محمد الحسين العمودي، في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير (أعضاء المجلس الإداري),
ويشار إلى أنه تم عرض فندق “أفانتي” المحمدية، والذي يصنف ضمن فئة ال 4 نجوم ويضم حوالي 157 جناحا وغرفة والتابع لمؤسسة “سامير” للبيع فبراير 2021، حيث جرى تحديد سعر البيع الافتتاحي في 165 مليون درهم
وجدير بالذكر أن بيع الفندق جاء تنفيذا لأمر المحكمة التجارية في البيضاء رقم 737، بتاريخ 29 شتنبر 2020، حيث خول هذا الأمر للموفض القضائي عبد الكبير صفدي بيع جميع أصول فندق “أفانتي”، حيث تم تقييم سعر البيع الافتتاحى من طرف الخبراء المختصين، لكن بعد تأخر الشركة المعنية عن أداء المبلغ المطلوب لعملية التفويت، وجهت المحكمة إنذارات إلى الشركة من أجل تنفيذ التزامها لإتمام عملية التفويت.
تعليقات (0)