- 08:22إنتر ميامي يتحدى باريس سان جيرمان في ثمن نهائي كأس العالم للأندية
- 08:05ماجدة الرومي تتألق في ختام موازين 2025
- 07:41تشيلسي يتخطى بنفيكا ويضرب موعدا مع بالميراس في ربع نهائي كأس العالم للأندية
- 07:10أجواء حارة في توقعات أرصاد المغرب لطقس الأحد
- 22:44بالميراس يهزم بوتافوغو ويتأهل لربع نهائي كأس العالم للأندية
- 22:22إنجلترا تهزم ألمانيا وتتوج بطلة لأمم أوروبا للشباب
- 21:59توقيف بريطانيين بأكادير يشكلان موضوع أوامر دولية بإلقاء القبض
- 20:38حزب الأحرار يدين بشدة هجوم البوليساريو على مدينة السمارة
- 18:37رشيد الوالي.. "وداعًا بودراجة كوثر.. الإنسانة الصافية"
تابعونا على فيسبوك
تجارية البيضاء تحرم عائلة أيت منا من فندق لاسامير
قررت المحكمة التجارية بالدار البيضاء إعادة ملف “افانتي المحمدية”، إلى المزاد العلني قصد تفويته من جديد، وذلك بعد تخلف شركة “إيليس فضالة لعائلة الملياردير هشام أيت منا عن بالتزاماتها باقتناء هذا الفندق الذي يوجد في ملكية مصفاة لاسامير لتكرير البرول المتوقفة عن الإنتاج.
وفتحت المحكمة باب تلقي العروض لاقتناء الفندق، استنادا إلى الحكم الصادر في الملف رقم 1014/8304/2024 بتاريخ 4 يونيو 2024. وكانت شركة aylis Fedala المملوكة لعائلة رجل الأعمال هشام أيت منا، قد تقدمت في وقت سابق بعرض اقتناء الفندق، غير أن الشركة تخلفت عن أداء المبلغ المالي المحدد لعملية التفويت والبالغ 16.5 مليار سنتيم ( 165 مليون درهم).
ومنحت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، بعدما اختارت العرض المقدم من الشركة ووافقت على تفويت الفندق التابع لشركة “سامير” يوم 27 فبراير 2024، مهلة شهر من أجل أداء المبلغ المحدد لعملية التفويت.
وكانت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، قد قررت و”بحكم قطعي” بيع فندق أفانتي (سامير سابقا) المملوك لشركة سامير، محمد الحسين العمودي، في إطار تمديد التصفية القضائية للمسيرين بشركة سامير (أعضاء المجلس الإداري),
ويشار إلى أنه تم عرض فندق “أفانتي” المحمدية، والذي يصنف ضمن فئة ال 4 نجوم ويضم حوالي 157 جناحا وغرفة والتابع لمؤسسة “سامير” للبيع فبراير 2021، حيث جرى تحديد سعر البيع الافتتاحي في 165 مليون درهم
وجدير بالذكر أن بيع الفندق جاء تنفيذا لأمر المحكمة التجارية في البيضاء رقم 737، بتاريخ 29 شتنبر 2020، حيث خول هذا الأمر للموفض القضائي عبد الكبير صفدي بيع جميع أصول فندق “أفانتي”، حيث تم تقييم سعر البيع الافتتاحى من طرف الخبراء المختصين، لكن بعد تأخر الشركة المعنية عن أداء المبلغ المطلوب لعملية التفويت، وجهت المحكمة إنذارات إلى الشركة من أجل تنفيذ التزامها لإتمام عملية التفويت.
تعليقات (0)