تباطؤ تنزيل المشاريع والإصلاحات يدفع بركة لقصف حكومة العثماني

الاثنين 02 دجنبر 2019 - 13:35

استغل نزار بركة، الأمين العام لحزب "الإستقلال"، يوم دراسي نظمته رابطة الإقتصاديين الإستقلاليين السبت الماضي، لشن هجوم قوي على حكومة سعد الدين العثماني، مشيرا إلى أن هناك تباطؤ شديد في عملية تنزيل المشاريع والإصلاحات في مختلف ربوع المملكة.

وقال بركة، إن الوتيرة التي نسير بها اليوم ثقيلة جدا، إذ هنالك تباطؤ كبير في إصلاح التعليم والتكوين الجامعي، مما سيؤثر على التطور الذي يعرفه المغرب خاصة في مجال التطور التكنولوجي. مضيفا أن وتيرة الحكومة الحالية لم تمكن من مواكبة التطور العلمي بسبب الدعم الهزيل المخصص للبحث العلمي، إذ أصبح من الضروري القيام بقطيعة مع هذه السياسات ومع هذه الوتيرة، التي لن تمكن المجتمع من مواجهة هذه التحديات التكنولوجية.

ودعا الأمين العام لـ"الميزان"، إلى ضرورة إحداث تغيير جدري للحكامة في المغرب بفتح المجال للطاقات والقدرات لتظهر وتساهم في تنمية البلد، وأيضا لتوفر الفرص للشباب للإنخراط والإرتقاء الإجتماعي، لافتا إلى أن المغرب أصبح مجبرا على الإبتكار لمواكبة التحديات التي يفرضها التطور التكنولوجي والذي حول العالم إلى ما يشبه قرية صغيرة.

وسبق لـ"نزار بركة"، أن شن هجوما مماثلا في يوليوز الماضي، على السياسات العمومية للحكومة الحالية بقيادة سعد الدين العثماني، بالقول إنها "أنتجت احتجاجات شعبية في العديد من المناطق كالحسيمة، جرادة، زاكورة..، وعكست تذمر لدى بعض شرائح المجتمع كظاهرة الفوترة، المقاطعة، التوظيف بالتعاقد، أزمة طلبة الطب..، مسجلا بقلق كبير تطور الإحتقان الإجتماعي ببروز جيل جديد من الإحتجاجات ألا وهو الإحتجاج الرقمي (احتجاجات الفضاء الأزرق) الذي تجاوز هيئات الوساطة التقليدية". معتبرا أن السياسات العمومية الناجحة والناجعة من وجهة نظر حزب "الإستقلال"، هي تلك التي يكون لها وقع إيجابي على الواقع المعيشي للمواطنات والمواطنين.

وأضاف أنها تسعى إلى "تحقيق العدالة الإجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص وتوفير شروط حياة كريمة للمواطن، وتحفظ آدميته وكرامته، وتوطد عنده الحس الوطني وحب العيش المشترك، وهو ما يسهم في تقوية التماسك الإجتماعي وصيانة الثوابت الجامعة للأمة، أما إذا كانت السياسات العمومية عقيمة لا تحدث الآثار الإيجابية المتوخاة منها في المعيش اليومي للمواطنين، كما هو الحال اليوم، فإنها تكون سببا للإحتقان الإجتماعي وارتفاع مؤشر الإحتجاجات".