- 22:33مسؤول بالناتو: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي
- 22:03تفاصيل هجوم مسلح على مقهى بأكادير
- 21:40إطلاق سراح "ولاد الفشوش" المتهمين في قضية اغتصاب المحامية الفرنسية
- 21:32الطالبي العلمي ونظيرته الإسبانية يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية
- 21:12كنائس سرية وسط أحياء سكنية بالبيضاء تصل البرلمان
- 20:49تطورات جديدة في قضية “الولادة بالرشوة” بمستشفى الزموري بالقنيطرة
- 20:37كريستيانو رونالدو يقود النصر لاكتساح الهلال بثلاثية
- 20:23عقوبات مالية تصل لـ5 آلاف درهم لمحاربة الهدر المدرسي
- 20:00عقوبات وغرامات تنتظر المخالفين في التعليم الخصوصي
تابعونا على فيسبوك
مجلس الجالية المغربية بالخارج يُثمّن إصلاح مدونة الأسرة
أكد مجلس الجالية المغربية بالخارج، أنه يعتز بالرعاية الملكية السامية التي حظي بها موضوع مراجعة مدونة الأسرة. مُشيداً بتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حلات الزواج المختلط.
ونوّه المجلس في بلاغ له، بالإلتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة. مشيراً إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وعبّر عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها، غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الإستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
وأعرب مجلس الجالية، عن تطلعه إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة النصوص ذات الصلة بالأسرة على مستوى الرؤية الملكية الحكيمة، وفي مستوى انتظارات جميع المعنيين والمعنيات.
مجلس الجالية المغربية بالخارج
مؤسسة وطنية استشارية، تأسس بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، وتتمثل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للبلاد.
تعليقات (0)