- 16:40نفاد مخزونات برنامج الأغذية العالمي في غزة
- 16:12عمدة مونبلييه يحلّ بالصحراء المغربية
- 15:26تعيين فوزي لقجع نائبا أولا لرئيس "الكاف"
- 15:12مجلس المنافسة يلزم المصورين سحب لوائح التسعيرات الموحدة
- 14:38حادثة خطيرة تخرج الترامواي عن سكته بالبيضاء
- 14:17المغرب يُشارك في مناورات بحرية بفرنسا
- 13:59تفكيك عصابة تستهدف السياح الأجانب بمراكش
- 13:44تتويج 5 مشاريع في جائزة الحسن الثاني الكبرى للاختراع والبحث في الميدان الفلاحي
- 13:30جريمة قتل بشعة جديدة تهز دائرة بن احمد
تابعونا على فيسبوك
مجلس الجالية المغربية بالخارج يُثمّن إصلاح مدونة الأسرة
أكد مجلس الجالية المغربية بالخارج، أنه يعتز بالرعاية الملكية السامية التي حظي بها موضوع مراجعة مدونة الأسرة. مُشيداً بتجاوب هذه الإصلاحات مع مطالب الجالية والمتضمنة في المذكرة التي سبق للمجلس أن تقدم بها، ولاسيما منها ما يتعلق بتبسيط إجراءات توثيق الزواج وإيجاد حل بديل بشأن التوارث في حلات الزواج المختلط.
ونوّه المجلس في بلاغ له، بالإلتزام الواضح بإدراج التعديلات اللازمة في مختلف النصوص التشريعية الأخرى لضمان التطبيق السليم لمقتضيات مدونة الأسرة الجديدة. مشيراً إلى أن مراجعة مدونة الأسرة تهدف إلى تجاوز بعض النقائص والإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي، ومواءمة مقتضياتها مع تطور المجتمع المغربي وديناميته، وما تفرضه متطلبات التنمية المستدامة، وكذا ملاءمتها مع التطورات التشريعية، بما في ذلك الإتفاقيات الدولية التي صادقت عليها بلادنا.
وعبّر عن تقديره لأهمية المراجعة الجوهرية المرتقبة لنص مدونة الأسرة، بما يجعلها تستجيب للمبادئ والمرجعيات التي حددتها الرسالة الملكية السامية إلى رئيس الحكومة بهذا الشأن، ووفق الضوابط والحدود التي وضعتها، غايتها إنجاز صيغة جديدة لمدونة الأسرة تُناسب مغرب اليوم، قادرة على الإستجابة للتطورات المجتمعية التي يشهدها، في حرص شديد على أن تكفل مقتضياتها، في الآن ذاته، تعزيز مكانة المرأة وحقوقها، وحماية حقوق الأطفال، والمُحافظة على كرامة الرجل.
وأعرب مجلس الجالية، عن تطلعه إلى أن تكون المبادرة التشريعية المرتقبة في مجال مراجعة النصوص ذات الصلة بالأسرة على مستوى الرؤية الملكية الحكيمة، وفي مستوى انتظارات جميع المعنيين والمعنيات.
مجلس الجالية المغربية بالخارج
مؤسسة وطنية استشارية، تأسس بموجب الظهير الملكي رقم 1.07.08 بتاريخ 21 دجنبر 2007، وتتمثل مهمته في ضمان المتابعة والتقييم للسياسات العمومية للمملكة تجاه مواطنيها المهاجرين وتحسينها بهدف ضمان حقوقهم وتكثيف مشاركتهم في التنمية السياسية والإقتصادية والثقافية والإجتماعية للبلاد.
تعليقات (0)