- 21:12عقوبات تنتظر المدخنين في الأماكن العمومية
- 20:42الصندوق الدولي للتنمية الزراعية يصدر سندا مستداما ثانيا لبنك المغرب
- 20:33مونديال الأندية..النسخة الموسعة تطلق في يونيو 2025 وجوائز تفوق مليار دولار
- 20:20بعد إغلاق الحدود في وجهه .. تهم ثقيلة تلاحق لخصم
- 19:58ارتباك في حركة القطارات بسبب أشغال الصيانة
- 19:33وهبي يستقبل المدعي العام للرأس الأخضر
- 19:07الاتحاد الأوروبي يجدد التأكيد على أن لا الاتحاد ولا أي من دوله الأعضاء يعترف بـ”الجمهورية الصحراوية” المزعومة
- 19:07الحكم بالسجن 25 عاما بحق منفّذ الهجوم على الكاتب سلمان رشدي
- 18:47حرب الإشاعات تسبق الانتخابات باكرا
تابعونا على فيسبوك
"بوصوف" يؤكد أهمية مراجعة مدونة الأسرة
أبرز "عبد الله بوصوف"، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الأربعاء فاتح نونبر الجاري، أهمية ورش مراجعة المدونة على اعتبار الدور الذي تضطلع به الأسرة كعنصر ارتباط للجالية بالوطن.
وأوضح "بوصوف"، أن خلية الأسرة تعد عنصرا أساسيا في ضمان ارتباط الجالية المغربية بالوطن، سواء على مستوى الإرتباط الديني أو الثقافي أو الإقتصادي أو الإجتماعي، ومن ثمة تبرز الأهمية الخاصة للفصول التي لها انعكاس على وضع الأسر المغربية بالخارج. مشيرا إلى أن الإجتماع شكل مناسبة للتطرق إلى مجموعة من النقاط التي تتعارض مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة بالنظر لإختلاف المرجعيات المعتمدة، فضلا عن الإتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، خاصة الأوروبية.
وأكد أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، على أهمية الملاءمة بين هذه النقاط من أجل ضمان التطبيق الجيد لفصول مدونة الأسرة، والحفاظ على تماسك الأسرة المغربية بكل مكوناتها، ولفت في هذا الإطار إلى الفصول التي تهم الولاية على الأطفال والنفقة والسفر والشاهدين والطلاق والوكالة، وكافة القضايا التي تهم الجالية المغربية.
ويأتي اجتماع هيئة مراجعة مدونة الأسرة مع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في المدونة
وكان الملك محمد السادس، قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.
تعليقات (0)