- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"بوصوف" يؤكد أهمية مراجعة مدونة الأسرة
أبرز "عبد الله بوصوف"، الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، في تصريح للصحافة عقب اجتماع مع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، يومه الأربعاء فاتح نونبر الجاري، أهمية ورش مراجعة المدونة على اعتبار الدور الذي تضطلع به الأسرة كعنصر ارتباط للجالية بالوطن.
وأوضح "بوصوف"، أن خلية الأسرة تعد عنصرا أساسيا في ضمان ارتباط الجالية المغربية بالوطن، سواء على مستوى الإرتباط الديني أو الثقافي أو الإقتصادي أو الإجتماعي، ومن ثمة تبرز الأهمية الخاصة للفصول التي لها انعكاس على وضع الأسر المغربية بالخارج. مشيرا إلى أن الإجتماع شكل مناسبة للتطرق إلى مجموعة من النقاط التي تتعارض مع الأنظمة القانونية في بلدان الإقامة بالنظر لإختلاف المرجعيات المعتمدة، فضلا عن الإتفاقيات الثنائية التي تربط المغرب بمجموعة من الدول، خاصة الأوروبية.
وأكد أمين عام مجلس الجالية المغربية بالخارج، على أهمية الملاءمة بين هذه النقاط من أجل ضمان التطبيق الجيد لفصول مدونة الأسرة، والحفاظ على تماسك الأسرة المغربية بكل مكوناتها، ولفت في هذا الإطار إلى الفصول التي تهم الولاية على الأطفال والنفقة والسفر والشاهدين والطلاق والوكالة، وكافة القضايا التي تهم الجالية المغربية.
ويأتي اجتماع هيئة مراجعة مدونة الأسرة مع الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج في سياق سلسلة استشارات وجلسات استماع مع مختلف الفاعلين المعنيين تنزيلا لمضامين الرسالة الملكية الموجهة لرئيس الحكومة بشأن إعادة النظر في المدونة
وكان الملك محمد السادس، قد أكد في رسالته السامية على ضرورة إعادة النظر في مدونة الأسرة، التي مكنت من إفراز دينامية تغيير إيجابي، من خلال منظورها للمساواة والتوازن الأسري وما أتاحته من تقدم اجتماعي كبير، وذلك بهدف تجاوز بعض العيوب والإختلالات، التي ظهرت عند تطبيقها القضائي.