22 مليار درهم معاملات التجارة الإلكترونية بالمغرب

الأربعاء 06 غشت 2025 - 19:53

كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن حزمة من الإجراءات الجديدة تهدف إلى ضبط وتنظيم قطاع التجارة الإلكترونية في المغرب بشكل شامل، أبرزها مراجعة القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلك. ويتضمن المشروع، الذي أُحيل على الأمانة العامة للحكومة، مقتضيات قانونية تجرّم الممارسات التجارية المضللة، وتحدد بشكل واضح التزامات المنصات الإلكترونية تجاه المستهلكين.

وفي معرض رده على سؤال كتابي، أوضح وزير الصناعة والتجارة "رياض مزور"، أن التحول الرقمي أصبح ضرورة ملحة في ظل التحولات الإقتصادية العالمية، مؤكداً أن التجارة الإلكترونية تمثل محركاً أساسياً للنمو، وتوفر فرصاً لإدماج الشباب في سوق الشغل، خاصة من خلال برامج التكوين والدعم الموجهة للتجار الصغار، والتي مكنت إلى حدود اليوم من إدماج 4500 تاجر وخلق 200 نقطة توصيل.

وأشار "مزور" أيضاً، إلى أهمية وضع إطار قانوني وضريبي منصف، موضحاً أن قرار إلغاء الإعفاء الجمركي على المشتريات من المنصات الأجنبية يهدف إلى دعم المنتوج الوطني وتعزيز المنافسة العادلة. كما تسعى الوزارة، من خلال منصات رقمية مثل MRTB، إلى دعم المقاولات الناشئة، إلى جانب تطوير مشاريع بشراكة مع قطاعات وزارية أخرى لتسريع رقمنة التجارة.

في السياق ذاته، تم الإعلان عن إطلاق دراسة وطنية لتشخيص واقع التجارة الإلكترونية، وتهدف إلى تحليل سلاسل التوزيع الحديثة وقياس تأثير التجارة الرقمية على القطاعات التقليدية. كما تواصل الوزارة مراقبة السوق الإلكترونية، من خلال خلية خاصة أنشئت سنة 2016، والتي نفذت خلال سنة 2024 حوالي 200 عملية تفتيش، نتج عنها توجيه إنذارات وتحرير محاضر مخالفات.

وتُظهر الأرقام الرسمية أن حجم معاملات التجارة الإلكترونية في المغرب بلغ 22 مليار درهم سنة 2023، مع تحقيق معدل نمو سنوي تجاوز 30 في المائة خلال السنوات الخمس الماضية. ويعكس هذا التطور المتسارع التحول الكبير في نمط الاستهلاك، كما يفتح آفاقاً جديدة للتجار المحليين للتوسع نحو أسواق دولية، ضمن إطار قانوني يجمع بين قوانين التجارة، وحماية المستهلك، والمعاملات الرقمية، والأمن السيبراني، وحماية المعطيات الشخصية.