بوسعيد : المفتشية العامة للمالية قامت بـ210 مهمات افتحاص لمؤسسات الدولة ومقاولاتها"
في رده على سؤال تقدم به فريق حزب "العدالة والتنمية" بمجلس المستشارين الثلاثاء 24 أبريل، حول ضرورة تقديم جرد للإختلالات المالية في مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية لتجنب هدر المال العام؛ أكد وزير الإقتصاد والمالية محمد بوسعيد، على وجود العشرات من عمليات الإفتحاص التي تقوم بها المفتشية العامة للوزارة، همت مؤسسات الدولة والمقاولات العمومية، بالإضافة إلى المشاريع التي تمولها الدولة.
وأوضح بوسعيد، أن "الحكومة تقوم بمتابعة التقارير في إطار القوانين المنظمة عبر المفتشية العامة". مبرزا أن المفتشية العامة للمالية قامت في سنة 2017 ب210 مهمات افتحاص لمؤسسات الدولة ومقاولاتها، ضمنها 52 افتحاصا للإدارات والمؤسسات العمومية، و45 عملية افتحاص للمشاريع الممولة من طرف الدولة، و26 فحصا للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، و87 فحصا للجماعات الترابية.
وأضاف وزير الإقتصاد والمالية بالقول: "ليس هناك اختلالات في جميع مؤسسات الدولة، والمفتشية العامة تقوم بدورها"، مسجلا أن "الإختلالات التي يمكن أن تصلح نصلحها، وإذا كانت اختلاسات يتم تعميق البحث حولها لتتبع الخطوات القانونية". مشيرا إلى أن المفتشية العامة للمالية، تعمل بتنسيق مع باقي المصالح المكلفة بالتفتيش الداخلي بمختلف مديريات وزارة الإقتصاد والمالية، على برمجة مهمات للتدقيق والتفتيش لدى إدارات عمومية أو مؤسسات عمومية أو جماعات محلية، بهدف التأكد من تنفيذ هذه المصالح للتوصيات التي أصدرتها المحاكم المالية وهيئات التفتيش عقب مراقبتها.