الدولة تحتفظ بالملكية.. المغرب يغير الصيغة القانونية للمكتب الوطني للمطارات
يتجه المغرب إلى إعادة هيكلة المكتب الوطني للمطارات من خلال تغيير وضعه القانوني وتحويله إلى شركة مساهمة، في إطار إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية وتحديث حكامة قطاع المطارات، مع احتفاظ الدولة بملكية رأسمال الشركة الجديدة وبصلاحياتها التنظيمية والرقابية.
وصادق مجلس الحكومة، الخميس الماضي، على مشروع القانون رقم 06.25 المتعلق بتحويل المكتب الوطني للمطارات إلى شركة مساهمة، وهو نص أُعد بشكل مشترك بين وزارة النقل واللوجيستيك والمكتب الوطني للمطارات والوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.
نموذج جديد لمواكبة توسع النقل الجوي
ويروم المشروع إرساء فاعل مطاري حديث وتنافسي، قادر على مواكبة النمو المتواصل لحركة النقل الجوي بالمملكة، وتعزيز جاذبية المغرب وترسيخ موقعه باعتباره قطبا جويا إقليميا ودوليا.
ومن المرتقب أن يتيح التحول إلى شركة مساهمة اعتماد نموذج أكثر مرونة في التدبير والحكامة، بما يعزز القدرات الاستثمارية والتدبيرية للمؤسسة، ويساعدها على الاستجابة للتحولات التي يعرفها قطاع المطارات ومتطلبات تطوير البنيات التحتية والخدمات المرتبطة بها.
ورغم تغيير الصيغة القانونية، ستظل الدولة المساهم الوحيد في رأسمال الشركة المستقبلية، بما يعني أن العملية لا تتضمن فتح رأسمالها أمام مستثمرين خواص، وفق المعطيات الرسمية المقدمة بشأن المشروع.
الدولة تحتفظ بسلطة التقنين ومراقبة السلامة
وفي مقابل توسيع هامش التدبير والاستثمار أمام الشركة الجديدة، تحتفظ الدولة بصلاحياتها في مجالات التقنين والسلامة والأمن الجوي، إذ ستواصل وزارة النقل واللوجيستيك، بصفتها السلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني، ممارسة مهام الرقابة على أنشطة الشركة.
وستتولى الوزارة التأكد من احترام الالتزامات القانونية والتنظيمية والتعاقدية المرتبطة بسلامة المطارات وأمنها وجودة خدماتها والملاحة الجوية، فضلا عن ضمان الامتثال للمعايير الدولية المعمول بها في هذا المجال.
تراخيص بناء المطارات وتحديد الملك العمومي
وتمتد صلاحيات الوزارة إلى منح التراخيص اللازمة للشركة من أجل تصميم المطارات وبنائها وتوسيعها أو إدخال تغييرات عليها، مع التحقق من مطابقة الأشغال لمعايير السلامة الجوية وعدم تأثيرها على السير العادي للعمليات داخل المطارات.
كما ستحتفظ الوزارة باختصاص تحديد تاريخ افتتاح المطارات للاستغلال، كليا أو جزئيا، فضلا عن تحديد الملك العمومي المطاري وفق التشريعات الجاري بها العمل ومقتضيات القانون الجديد.
ومن المنتظر أن تمارس الشركة مهامها بموجب اتفاقية امتياز تبرم بينها وبين الدولة، تتضمن شروط تدبير المرافق المطارية وكيفيات إدارة الملك العمومي المرتبط بها، بما يؤطر العلاقة بين الطرفين ويحدد الالتزامات والمسؤوليات في المرحلة المقبلة.
-
07:45
-
07:40
-
07:24
-
07:00
-
06:39
-
06:00
-
05:00
-
04:00
-
03:24
-
02:00
-
01:00
-
00:30
-
00:00
-
22:00
-
21:42
-
21:25
-
21:00
-
20:28
-
20:00
-
19:44
-
19:38
-
19:29
-
19:20
-
19:00
-
18:30
-
18:23
-
18:13
-
18:00
-
17:36
-
17:06
-
16:38
-
16:33
-
16:04
-
15:33
-
14:56
-
14:30
-
14:02