138 يوماً لانتظار المستحقات.. مؤسسات عمومية بالمغرب تسجل آجال أداء طويلة

الجمعة 06 - 00:00

بقلم: EL JAMMAL Mohammed

138 يوماً لانتظار المستحقات.. مؤسسات عمومية بالمغرب تسجل آجال أداء طويلة

كشفت أحدث معطيات وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية عن تفاوت ملحوظ في آجال أداء المؤسسات والمقاولات العمومية، إذ تصدر التجمع الصحي الترابي لجهة طنجة تطوان الحسيمة قائمة المؤسسات ذات الآجال الطويلة، بعدما صرح بأجل بلغ 138 يوماً، متبوعاً بالمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب بـ132 يوماً، وفق اللائحة المنشورة في 5 نونبر 2026، والمتعلقة بالوضعية إلى غاية نهاية شتنبر الماضي.

مؤسسات تتجاوز آجال أدائها 100 يوم

وتضع هذه الأرقام المؤسستين ضمن الجهات التي سجلت أطول آجال الأداء، في وقت حددت فيه الوزارة المتوسط العام المعلن خلال شتنبر في 35,8 يوماً، وهو معدل لا يعكس بالضرورة حجم التفاوت بين مختلف المؤسسات، ولا قيمة المستحقات المرتبطة بهذه الآجال.

وضمت القائمة الوكالة الوطنية للمياه والغابات بأجل بلغ 124 يوماً، تلتها وكالة الحوض المائي لملوية والوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات بـ109 أيام لكل منهما، فيما سجلت مجموعة المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاولات 97 يوماً.

«سوناكوس» و«OCP» ضمن المؤسسات المعنية

وسجلت الشركة الوطنية لتسويق البذور «سوناكوس» أجلاً بلغ 95 يوماً، مقابل 79 يوماً لدى المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، و78 يوماً لدى مجموعة «OCP»، وفق المعطيات المنشورة.

وتعكس هذه الأرقام اختلافاً واضحاً في آجال تسوية المستحقات بين المؤسسات العمومية، بما يسلط الضوء على أهمية احترام آجال الأداء، خصوصاً بالنسبة للمقاولات والموردين الذين ترتبط استمرارية أنشطتهم بانتظام تحصيل مستحقاتهم.

«سورياد» تسجل 357 يوماً.. معطى يعود إلى يونيو

ومن بين الأرقام اللافتة في اللائحة، تسجيل شركة الدراسات والإنجازات السمعية البصرية «سورياد» أجلاً بلغ 357 يوماً، غير أن الوزارة أوضحت أن هذا الرقم يتعلق بشهر يونيو 2026، باعتباره آخر شهر صرحت به الشركة، وليس بمؤشر جديد خاص بشهر شتنبر.

تأخر الأداء يضغط على سيولة الموردين

وتكتسي آجال الأداء أهمية كبيرة بالنسبة للموردين والمقاولات المتعاملة مع المؤسسات العمومية، إذ يمكن أن يؤدي طول فترة انتظار المستحقات إلى الضغط على السيولة المالية، والتأثير في قدرة هذه المقاولات على الوفاء بالتزاماتها تجاه المستخدمين والممونين.

غير أن المعطيات المنشورة لا تتضمن تفاصيل بشأن أسباب الآجال المسجلة أو قيمة الفواتير والمستحقات المرتبطة بها، كما لا تقدم وضعية كل ملف على حدة، وهو ما يفرض التعامل مع الأرقام باعتبارها مؤشرات على آجال الأداء المصرح بها، دون تعميم تفسير واحد على مختلف المؤسسات.