بورقية : " الفوارق الإجتماعية تساهم في تدني مستوى التعليم"
الجيلالي الطويل.
قالت رحمة بورقية، رئيسة لجنة التقييم بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، إن الفوارق الإجتماعية تساهم بشكل كبير في التأثير على الدراسة بالنسبة للذين يلجون المدرسة العمومية، مشيرة إلى أن هذه الأخيرة (الفوارق) تساهم في جعل التربية المدرسية غير دامجة، وهذا ما يؤدي إلى "الإنقطاع عن الدراسة، وصعوبة إدماج الأطفال في وضعية إعاقة، مع صعوبة تحديد الفئات غير المتمدرسة وغير المتدربة وغير المشتغلة". حسب بورقية.
جاء هذا القول لبورقية، على هامش الندوة الصحفية التي احتضنها المجلس الإثنين 22 يناير الجاري، لتقديم نتائج الدورة الثالثة عشرة للمجلس الاعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، حيث أكدت أن هذه الفوارق تكون كلفتها كبيرة بالنسبة للدولة والمجتمع، إذ "تترتب عن كلفتها الإجتماعية، الإنقطاع المدرسي وما يترتب عنه داخل المجتمع، وكذلك الكلفة الإقتصادية حيث إن الهدر المدرسي مكلف مادياً، و يتجلى ذلك من خلال الترتيب المتدني للبلاد من حيث مؤشرات التنمية البشرية".
واقترحت بورقية بعض الحلول أن أجل الحد من الفوارق الإجتماعية بين التلاميذ، ومنها التخلص من الأمية، الذي أصبح ضرورة ملحة، و أعطت مثالاً لتجربة المغرب في مجال تعميم التعليم الإبتدائي في عشرية واحدة، حيث تبين أنه طموح واقعي وقضية وطنية ذات أولوية قصوى، لافتة إلى أن تجفيف منابعها (الأمية) أصبح ضرورياً وذلك بتعميم التعليم وجعل التربية إجبارية من 4 إلى 15 سنة.
وشددت على أنه "يجب توسيع وتحسين نجاعة نظام الدعم الإجتماعي على مستوى المؤسسات التعليمية في المناطق القروية والجبلية، و كذلك في ضواحي المدن، وإدراج إجراءات التمييز الإيجابي ضمن مقاربة الوقاية، والتتبع والتقييم بكيفية مستمرة لبرامج الدعم من أجل عدم إهمال أي طفل"، مركزة على أهمية الشراكة مع السلطات المحلية والجماعات الترابية والقطاع الخاص والفاعلين الجمعويين لبناء النسيج الإجتماعي و الترابي للقرب.
وفيما يخص الإستثمار في الرأسمال البشري، أشارت رئيسة لجنة التقييم إلى ثلاثة مبادئ أساسية، وهي ترسيخ مبدأ العدالة اللغوية، حيث اعتبرت أنه لايمكن تنمية هذا الأخير(الرأسمال البشري) إلا بواسطة تربية تقوم على أركانها (العدالة اللغوية)، مضيفة مبدأ العدالة المعرفية الذي يمكن الطفل المتمدرس من حقه في الثقافة، أما المبدأ الثالث فيتجلى في العدالة الرقمية حيث يجب معالجة التفاوتات والولوج إلى تربية ذات جودة للجميع عبر الرقمي. تؤكد بورقية.
وجدير بالذكر أنه خلال هذه الندوة لم تتم الإشارة إلى موضوع " رسوم التمدرس" الذي أثير مؤخراً ضمن مشروع قانون تقدمت به الحكومة للبرلمان، إذ أكد القائمون على المجلس أن صفة هذا الأخير ليست تقريرية، وإنما تنحصر فقط فيما هو استشاري وتوجيهي.