"بنموسى" يستعرض الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التعليم بالمغرب
تحدث "شكيب بنموسى"، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في تعقيبه على مداخلات أعضاء لجنة التعليم بمجلس المستشارين حول مشروع الميزانية القطاعية للوزارة، يومه الجمعة 26 نونبر الجاري، عن الخطوط العريضة لإصلاح منظومة التربية الوطنية.
وقال "بنموسى"، إن مراجعة سن الولوج إلى مهنة التدريس بالأكاديميات الجهوية، لا يشكل سوى جزأ من هذا الإصلاح، مبرزا أن مرتكزات هذا الإصلاح تشمل البعد التشريعي، ومراجعة المناهج الدراسية، وتوظيف اللغات الأجنبية، والإهتمام بالتعليم الأولي، والعناية بالتعليم في العالم القروي. مؤكدا أن الوزارة منكبة على صياغة وإعداد عدد من النصوص التشريعية ذات الصلة الإطار للتربية والتكوين، كما أنها أحالت مشروعي قانونين على المجلس الأعلى للتربية والتكوين قصد إبداء الرأي، أحدهما يتعلق بمشروع قانون التعليم المدرسي.
وأوضح وزير التربية الوطنية، أن سن الولوج إلى التعليم الأولي سينخفض من أربع سنوات إلى ثلاث سنوات، لتمكين الطفل من التعود على أجواء التدريس في سن مبكرة، خاصة أن كل الدراسات تشير إلى أن التعليم الأولي يساهم في ضمان جودة التعليم. مشددا على أن الإرتقاء بجودة التعليم سيكون هو الهاجس الأول لعملية الإصلاح. مؤكدا أن أطوار المسالك التعليمية ستخضع بدأ من التعليم، للمراقبة والمواكبة لتقييم تقدم معيار الجودة في الممارسة التعليمية.
وسجل أن الإصلاح يتأسس على العناية بالتدريس في العالم القروي، إذ ستتواصل جهود الوزارة في توفير التجهيزات الأساسية الضرورية في المؤسسات التعليمية، وتأهيل المدارس وربطها بشبكة الماء والكهرباء، توفير المرافق والعناية بقضايا النقل المدرسي والدعم الموجه للعائلات، وذلك كله في سياق جهود القضاء على الهدر المدرسي في العالم القروي. وستتركز الجهود، كذلك، على تقليص عدد الأقسام المتعددة المستويات، والإكتفاء إن اقتضى الأمر على الأقسام ذي مستويين فقط نظرا لتأثيرها الإيجابي على الإسهام في الجودة. مشيرا إلى ضرورة مواصلة عملية مراجعة المناهج الدراسية الذي شرع فيه على المستوى الإبتدائي وسيتواصل على المستوى الإعدادي والثانوي، إضافة إلى الإهتمام بموضوع الأمازيغية من خلال رفع عدد المدرسين من 200 حاليا إلى 400 مدرس.
وكشف الوزير، أنه سيتم اعتماد الفرنسية منذ السنة الأولى ابتدائي، مع إيلاء عناية خاصة بالانجليزية، التي أصبحت تثير اهتمام عدد متزايد من التلميذات والتلاميذ. وشدد على أن الإنصاف وتكافؤ الفرص بمنظومة التربية والتكوين يشكل أحد المقومات الهامة لعملية الإصلاح، في ظل حرص الحكومة على تعميم فرص متكافئة لعموم الساكنة، مع القضاء على جميع التفاوتات بمختلف أنواعها المجالية والإجتماعية والنوعية.
وكان قرار تحديد وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، سن اجتياز مباريات أطر التدريس وأطر الدعم التربوي والإداري والإجتماعي في الـ30 عاما، قد خلف ضجة كبيرة بالمغرب.