- 23:33أكابس تُطلق موقعاً إلكترونياً جديداً
- 23:18ترانسبرانسي تُطالب بالتحقيق في الهجمات السيبرانية
- 23:00إسرائيل تلغي تأشيرات دخول نواب فرنسيين
- 22:43بوريطة يترأس افتتاح الدورة التكوينية لملاحظي الإنتخابات الأفارقة
- 22:22حملة رقمية ضد قتل الكلاب الضالة
- 22:00"لهيب الما والضو" بالبيضاء يدخل حماة المال على الخط
- 21:51تحويل مركز لعلاج السرطان إلى فضاء تجاري يُسائل التهراوي
- 21:30تخصيص 9,77 مليار درهم لإصلاح النقل الحضري
- 21:08زين كابيتال إنفست تُبرم اتفاقية للشغل مع الشركاء الإجتماعيين
تابعونا على فيسبوك
"بنكيران" يكشف عن موقفه من إلغاء الإعدام والعلاقات الرضائية
عبر "عبد الإله بنكيران"، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في كلمة له أمام مسؤولي حزبه بالجهات والأقاليم، يوم السبت الماضي، عن رفضه قرار إلغاء الإعدام، ورفع "التجريم" عن العلاقات الرضائية، وذلك بالتزامن مع سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان.
وقال "بنكيران"، إن المطالبة بقرار إلغاء الاعدام تعتبر مساهمة في تزايد عدد الجرائم، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل العمد. مضيفا أن المثلية الجنسية كانت موجودة على مر التاريخ، لكنها ينبغي أن تظل مستورة لأن القانون يعاقب على إظهارها والمجاهرة بها، مبرزا أنه إذا كان القانون لا يعاقب على ذلك فيجب تصحيحه.
واعتبر الأمين العام لـ"البيجيدي"، أن العلاقات الرضائية، "حرام في الإسلام"، إذا كانت خارج إطار الزواج لأنها تسمى "الزنا"، حيث عمدوا بحسب تعبيره "إلى تغيير اسمها لكي تصبح لها صورة وردية، لكنها "وردة مسمومة" ستخرب الأسر، مشيرا إلى أن "أكثر من 50 في المائة من أبناء فرنسا يولدون خارج إطار الزواج لأنهم أبناء زنا" وأردف: هذا الشي لاش باغيينا نمشوا(..) هذا الشي كبير بالنسبة لي أنا..".
وكانت الحكومة الحالية سحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدة أنها تفضل مناقشته في شموليته.
وثمن تحالف "ربيع الكرامة"، المكون من جمعيات وفعاليات نسائية وحقوقية، مبادرة الحكومة سحب مشروع القانون، مطالبا بأن يكون النص الجديد ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف.
كما دعا التحالف ذاته، إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي. مجددا مطلبه برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة.
تعليقات (0)