- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
"بنكيران" يكشف عن موقفه من إلغاء الإعدام والعلاقات الرضائية
عبر "عبد الإله بنكيران"، الأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، في كلمة له أمام مسؤولي حزبه بالجهات والأقاليم، يوم السبت الماضي، عن رفضه قرار إلغاء الإعدام، ورفع "التجريم" عن العلاقات الرضائية، وذلك بالتزامن مع سحب مشروع القانون الجنائي من البرلمان.
وقال "بنكيران"، إن المطالبة بقرار إلغاء الاعدام تعتبر مساهمة في تزايد عدد الجرائم، خاصة عندما يتعلق الأمر بجرائم القتل العمد. مضيفا أن المثلية الجنسية كانت موجودة على مر التاريخ، لكنها ينبغي أن تظل مستورة لأن القانون يعاقب على إظهارها والمجاهرة بها، مبرزا أنه إذا كان القانون لا يعاقب على ذلك فيجب تصحيحه.
واعتبر الأمين العام لـ"البيجيدي"، أن العلاقات الرضائية، "حرام في الإسلام"، إذا كانت خارج إطار الزواج لأنها تسمى "الزنا"، حيث عمدوا بحسب تعبيره "إلى تغيير اسمها لكي تصبح لها صورة وردية، لكنها "وردة مسمومة" ستخرب الأسر، مشيرا إلى أن "أكثر من 50 في المائة من أبناء فرنسا يولدون خارج إطار الزواج لأنهم أبناء زنا" وأردف: هذا الشي لاش باغيينا نمشوا(..) هذا الشي كبير بالنسبة لي أنا..".
وكانت الحكومة الحالية سحب مشروع قانون رقم 10.16، المتعلق بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي من البرلمان، مؤكدة أنها تفضل مناقشته في شموليته.
وثمن تحالف "ربيع الكرامة"، المكون من جمعيات وفعاليات نسائية وحقوقية، مبادرة الحكومة سحب مشروع القانون، مطالبا بأن يكون النص الجديد ضامنا لمزيد من حقوق النساء ومناهضا لكل أشكال التمييز القائم على النوع وحاميا للنساء من العنف.
كما دعا التحالف ذاته، إلى رفع التجريم عن العلاقات الرضائية بمجرد بلوغ سن الرشد؛ وذلك بإلغاء الفصول من 489 إلي 493 من القانون الجنائي. مجددا مطلبه برفع التجريم عن الإجهاض الطبي وعدم التضييق على الحالات المسموح فيها بالإيقاف الطبي للحمل، وتجريم الإجهاض غير الطبي والقسري، ونقل تنظيم هذا الموضوع إلى مدونة الصحة.