بنشعبون يكشف عن الإجراءات المتخذة في ميدان التجارة الخارجية لمواجهة جائحة "كورونا"

الثلاثاء 30 يونيو 2020 - 14:00

أكد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية، في رده على سؤال "عمر بلافريج"، النائب البرلماني عن "فيدرالية اليسار الديمقراطي"، حول الحد من الإستيراد ودعم الصناعة الوطنية؛ أن المغرب اتخذ مجموعة من التدابير والإجراءات في ميدان التجارة الخارجية لمواجهة التحديات المتزامنة التي فرضتها ظروف جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

وذكر وزير الإقتصاد والمالية، أن من بين هذه الإجراءات ضمان تزويد السوق الوطني وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتجات المغربية، وكذا التقليص من استيراد السلع غير الضرورية والرفع من الرسوم الجمركية عليها لمدة سنة، والتقليص من التحويلات المالية إلى الخارج. موضحا أن وباء "كورونا" أدى إلى تراجع ملحوظ في حجم الواردات مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، نظرا لما يعرفه المحيط التجاري والإقتصادي العالمي من كساد خاصة على مستوى شركاء المغرب الرئيسيين.

وأشار بنشعبون، إلى أن الرسوم الجمركية على الإستيراد عرفت بداية هذه السنة ارتفاعا من 25 إلى 30 في المائة هم بالخصوص المواد والسلع الموجهة للإستهلاك والتي تشمل في مجملها مواد غير ضرورية بالنسبة للمواطنين. مضيفا أن الحكومة تنكب حاليا على دراسة إمكانية الرفع مجددا من هذه النسبة في حدود النسب المثبتة لدى منظمة التجارة العالمية. كما تدرس أيضا، تبني نظام جمركي جديد يمكن من استيراد المواد الأولية بدون أداء الرسوم الجمركية واستعمالها للحصول على بضائع ومواد جاهزة تستفيد عند طرحها للإستهلاك داخليا من نفس الشروط والتفضيلات الممنوحة لمثيلاتها المستوردة من دول يجمعها بالمغرب اتفاقيات تبادل حر.

وحسب الوزير، فإن هذا النظام سيمكن في حال إقراره من تشجيع سياسة التصنيع من جهة مع ما يترتب عليها من توفير فرص جديدة للشغل ورفع تنافسية المقاولات الوطنية، ومن جهة أخرى تقليص حجم الواردات وخفض الضغط على احتياطي العملة الصعبة.

وتجدر الإشارة إلى أن المندوبية السامية للتخطيط، قد سجلت في مذكرة إخبارية حول الأرقام الإستدلالية للتجارة الخارجية، انخفاض الرقم الإستدلالي للقيم المتوسطة للواردات بـ1،4 في المائة خلال الفصل الأول من سنة 2020، مقارنة مع نفس الفصل لسنة 2019.