بنشعبون يكشف تفاصيل نفقات الإستثمار في قانون مالية 2021
صرح وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، الجمعة 20 نونبر الجاري بالرباط، في معرض رده على تدخلات المستشارين بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الإقتصادية بمجلس المستشارين، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2021؛ بأنه ليس هناك أي نقص في استثمارات الميزانية العامة للدولة برسم السنة القادمة.
وأوضح بنشعبون، أن "المقارنة مع سنة 2020 يجب أن تتم دون احتساب مبلغ 15 مليار درهم الذي سيتم تحويله هذه السنة للحساب الخاص بصندوق محمد السادس للإستثمار. وبالتالي فاستثمارات الميزانية العامة للدولة ارتفعت بحوالي 7 ملايير درهم". مضيفا أنه لم يتم احتساب مبلغ 15 مليار درهم بشكل مكرر في الإستثمار العمومي لسنة 2021، على اعتبار أنها ستحول من ميزانية 2020.
وأشار وزير الإقتصاد والمالية، إلى أن نسبة إنجاز الإستثمارات العمومية قاربت 80 في المائة خلال السنوات الأخيرة، مؤكدا "نحن حريصون على أن يتم إنجاز الإستثمارات العمومية المبرمجة برسم سنة 2021 بوتيرة أكبر، بما في ذلك 45 مليار درهم المبرمجة في إطار صندوق محمد السادس للإستثمار الذي سنعمل على تمكينه من آليات مرنة على مستوى تنفيذ مختلف المشاريع التي سيتولى تدبيرها". مبرزا من جهة أخرى، أنه من المرتقب أن يرتفع مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام ليناهز 76 بالمائة بمتم سنة 2020، بعد أن كان قد انخفض سنة 2019 في حدود 64.9 بالمائة.
وزاد الوزير: "وبالأخذ بعين الإعتبار الأثر السلبي المزدوج لتراجع النمو من جهة، وارتفاع عجز الميزانية من جهة أخرى، فمن الطبيعي أن يرتفع، بطريقة ميكانيكية، مؤشر دين الخزينة بالنسبة للناتج الداخلي الخام حيث من المرتقب أن يصل إلى مستوى يقارب 76 بالمائة بمتم سنة 2020، بعد أن كان قد سجل هذا المؤشر انخفاضا سنة 2019 لأول مرة منذ عشرة أعوام ليستقر في حدود 64.9 بالمائة". مردفا أن هذا الإرتفاع الذي يعتبر نتيجة حتمية للظرفية الصحية والإقتصادية غير المسبوقة، لن يؤثر تأثيرا كبيرا على استدامة الدين وذلك بالنظر للهوامش المتاحة حيث إن البنية الحالية للدين بنية سليمة، إضافة إلى أن مؤشرات التكلفة والمخاطر الخاصة به تبقى في مستويات آمنة ومتحكم فيها.
وأكد المسؤول الحكومي، أن حصة الدين الخارجي لا تتعدى نسبة 20 بالمائة من مجموع دين الخزينة، إضافة إلى أن معظم الدين الخارجي تتم تعبئته بشروط ميسرة، مشيرا إلى أن المدة الزمنية المتوسطة المتبقية للسداد تصل إلى ما يناهز 7 سنوات بنهاية النصف الأول لعام 2020. متوقعا أن تعرف التكلفة المتوسطة لدين الخزينة تحسنا خلال العام الحالي بفضل الإنخفاض المهم لأسعار الفائدة لسندات الخزينة في السوق الداخلية واستمرار تدني مستويات أسعار الفائدة العالمية والتي ترتكز عليها تكلفة القروض الخارجية المحصل عليها سواء من الدائنين الرسمين أو من السوق المالية الدولية.