- 19:23مجلس حقوق الإنسان.. تجديد دعم مغربية الصحراء
- 19:16السردين ب 15 درهم.. الوسطاء هوما لي قهرو المواطنين
- 19:02الطالبي العلمي يجري مباحثات مع وزير الخارجية الألباني
- 18:40تنافس فرنسي - ألماني لتزويد المغرب بغواصات
- 18:25مقاطعة تبون لقمة غزة تفضح الشعارات الرنانة
- 18:01"الترمضينة"...الانفعال والغضب تحت ذريعة "القطعة"
- 17:36أساتذة الزنزانة 10 يهدّدون بمزيد من التصعيد
- 17:27المغرب يطمح إلى تلقيح 90% من المواطنين ضد بوحمرون
- 17:15الأمير مولاي الحسن والأميرة للا خديجة يُشرفان على انطلاقة عملية “رمضان 1446”
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يحدد القطاعات التي تحظى بالأولوية في قانون مالية 2021
أكد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الإثنين 28 شتنبر الجاري بالرباط، أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتخصيص 5 ملايير إضافية لهما.
وأوضح بنشعبون، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة ألفي منصب مقارنة مع نفس السنة)، مشيرا أيضا إلى "ارتفاع في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الإستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة".
ولفت وزير الإقتصاد والمالية، إلى النفقات الغير قابلة للتقليص والمتمثلة في زيادة بـ8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات..)، وزيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الإنتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلا أنه "إذا أخذنا بعين الإعتبار هذه المعطيات كما هي، حيث تشكل الرهانات التي نشتغل عليها، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية". مؤكدا أنه خلال السنة المقبلة سيكون هناك تراجع للموارد الجبائية بفعل تداعيات الأزمة حيث يتوقع أن تتراجع هاته الموارد مابين 20 و25 مليار درهم، مشددا على أن الإكراهات تدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.
تعليقات (0)