بنشعبون يحدد القطاعات التي تحظى بالأولوية في قانون مالية 2021

الثلاثاء 29 شتنبر 2020 - 09:37

أكد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في عرض أمام لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب الإثنين 28 شتنبر الجاري بالرباط، أن قطاعي الصحة والتعليم يحظيان بالأولوية ضمن رهانات إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021، بتخصيص 5 ملايير إضافية لهما.

وأوضح بنشعبون، أن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2021 يتضمن عددا من الرهانات منها إعطاء الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم، حيث سيتم تخصيص 5500 منصب في قطاع الصحة (بزيادة 1500 منصب مقارنة مع سنة 2020) و17 ألف منصب في ما يخص قطاع التعليم (بزيادة ألفي منصب مقارنة مع نفس السنة)، مشيرا أيضا إلى "ارتفاع في نفقات المعدات بالنسبة لوزارة الصحة بـ717 مليون درهم والتعليم بحوالي 3 ملايير درهم، وفي نفقات الإستثمار بزيادة 850 مليون درهم للصحة و528 مليون درهم للتعليم، وبالتالي فهناك 5 ملايير درهم إضافية لقطاعي التعليم والصحة".

ولفت وزير الإقتصاد والمالية، إلى النفقات الغير قابلة للتقليص والمتمثلة في زيادة بـ8.5 مليار درهم برسم كتلة الأجور (أثر الحوار الاجتماعي وتسوية الترقيات..)، وزيادة 1.5 مليار درهم لتنظيم الإنتخابات، وزيادة 2 مليار درهم برسم تحملات المقاصة، وزيادة 1.6 مليار درهم لفائدة الجهات في إطار تنزيل الجهوية المتقدمة، مسجلا أنه "إذا أخذنا بعين الإعتبار هذه المعطيات كما هي، حيث تشكل الرهانات التي نشتغل عليها، فإن هناك 13.6 مليار درهم كنفقات إضافية". مؤكدا أنه خلال السنة المقبلة سيكون هناك تراجع للموارد الجبائية بفعل تداعيات الأزمة حيث يتوقع أن تتراجع هاته الموارد مابين 20 و25 مليار درهم، مشددا على أن الإكراهات تدفع إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان استدامة التوازنات المالية وتوفير الهوامش الضرورية لإطلاق الإصلاحات الهيكلية الكفيلة باستشراف آفاق الإقلاع في مرحلة ما بعد الأزمة.