- 16:00تسجيل 122 حالة إصابة بـ “بوحمرون” داخل السجون
- 15:44الثلوج تقطع 30 محوراً طرقياً بأقاليم المملكة
- 15:19سنتان حبسا نافذا لعميد شرطة متهم بتعنيف معتقل بمراكش
- 15:01شراكة بين إسمنت المغرب وتيبو أفريقيا
- 14:33المغرب واليمن يُوقّعان مذكرات تفاهم تهم مجالات حيوية
- 14:30جريمة بشعة ضد الأصول تهز مدينة أكادير
- 14:02إشاعة إلغاء عيد الأضحى تُخفّض أسعار المواشي
- 13:03بنسبة 40% المغاربة في صدارة المهاجرين القاصرين إلى كتالونيا
- 12:55روح الفنانة نعيمة المشرقي حاضرة في فعاليات لي أمبريال
تابعونا على فيسبوك
بنشعبون يؤكد تشبث الحكومة بمنع الحجز على ممتلكاتها بأحكام قضائية
أكد محمد بنشعبون، وزير الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في معرض جوابه على الأسئلة التي طرحها البرلمانيون خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية 2020 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب الخميس 31 أكتوبر، أن الحكومة متشبتة بمضمون المادة 9 من مشروع قانون المالية، والتي تقضي بمنع الحجز على أموالها وممتلكات الدولة.
وقال بنشعبون، إن الحجوزات على أموال الدولة بلغت، خلال الثلاث سنوات الأخيرة، عشرة ملايير درهم. مسجلا أن من شأن هذا الإرتفاع الكبير في الحجوزات أن يهدد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، إذا لم تتم برمجة تنفيذ الأحكام بشكل يراعي إكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل. معتبرا أن اقتراح منع الحجز على أموال وممتلكات الدولة، الذي نصت عليه المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، "لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام"، علما بأن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في هذه المادة التاسعة لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة.
وأشار وزير المالية، إلى أن الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح هذه المادة "لا خرق الدستور ولا إفراغ الأحكام القضائية من محتواها"، حيث يظل الهدف في إطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس، مؤكدا الحرص على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لهذه الأحكام، ولكن في الوقت ذاته الحرص على ضمان استمرار المرفق العام في أداء الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص. مؤكدا اتخاذ مجموعة من الإجراءات من قبيل إدراج بنود تتعلق بتنفيذ الأحكام القضائية في ميزانيات الإدارات العمومية والمؤسسات، وبرمجة اعتمادات سنوية لهذا الغرض تخضع لمسطرة الأداء بدون أمر مسبق. موضحا أن المادة التاسعة من مشروع قانون المالية جاءت تنفيذا لمقتضيات المادة 14 من القانون التنظيمي لقانون المالية التي تنص على أن تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة تندرج ضمن نفقات التسيير التي يتكلف قانون المالية للسنة بتحديدها وبيان كيفية أدائها، وبالتالي فإن أجرأة تنفيذ هذه النفقة لا يمكن أن يكون إلا في إطار القانون المالي للسنة، وأن التنصيص على عدم جواز الحجز على الأموال العمومية في إطار تنفيذ الاحكام الصادرة ضد الدولة ما هو إلا "نتيجة طبيعية ومحصلة قانونية" لإحترام تلك الإجراءات عند أداء هذه النفقة.
ولفت إلى أن المادة التاسعة من مشروع القانون "جاءت منسجمة" مع المقتضيات الدستورية من خلال تحديد الجهة المخاطبة بالتنفيذ وتحديد أجل معلوم يلزم فيه الآمر بالصرف بالتنفيذ، كما سعت في نفس الوقت لحماية المال العام وكل هذا في إطار تحقيق التوازن بين مقتضيات الدستور التي تنص على ضرورة حماية احترام الأحكام القضائية، وكذا مسؤولية الحكومة في ضمان التوازنات المالية للميزانية والحفاظ على استمرارية المرفق العام. مبرزا أن مشروع قانون المالية لسنة 2020 تؤطره رؤية سياسية واجتماعية واقتصادية "واضحة"، وتم إعداده في إطار مواصلة تنزيل البرنامج الحكومي مع إعادة ترتيب الأولويات وفقا للتوجيهات الملكية السامية.
تعليقات (0)