- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
بعد "بلوكاج" لسنوات.. الوزيرة "بوشارب" تخرج مؤسسة إجتماعية لوزارة الإسكان إلى الوجود
عقب تعثر دام خمس سنوات، أقر مجلس النواب في قراءة ثانية بداية الأسبوع الجاري، مشروع القانون رقم 16 13 المتعلق بإحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة.
وكشف مصدر مقرب من "نزهة بوشارب"، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، أن هذا المشروع له طابع اجتماعي محظ، حيث تمت المصادقة عليه، بتوافق كل الأطياف، بعد سلسة مشاورات مع الفرقاء الحكوميين والنقابيين. مضيفا أن الوزيرة بوشارب، اعتمدت مقاربة تشاركية مبنية على الإنصات والتفاعل مع انتظارات منتسبي القطاع، قبل وضع المشروع أمام المجلس الحكومي، ثم البرلمان حيث تمت المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين في جلسة عامة يوم 2 فبراير 2021 قبل إحالته على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة التي اجتمعت مساء يوم الإثنين الماضي وصادقت عليه بالإجماع في ترجمة للتوافق بين كل الأطياف السياسة.
وأوضح ذات المصدر، أن هذا المشروع، بمثابة ورش اجتماعي يهم فئات واسعة من موظفي ومستخدمي الوزارة. كما أن جميع المداخلات خلال مناقشته أمام اللجان البرلمانية سجلت أن الاصطفاف إلى المبادرات الإيجابية ذات النفع العام يرقى فوق كل الحسابات.
ويأتي إحداث مؤسسة الأعمال الإجتماعية لوزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة، بعد تجميع كل من قطاع إعداد التراب الوطني والتعمير وقطاع الإسكان وسياسة المدينة في إطار وزارة واحدة، ويرمي إلى توحيد الطاقات والإمكانيات لضمان استفادة الجميع من الخدمات الإجتماعية على أساس مبدأ المساواة في إطار الشفافية والحكامة الجيدة في التسيير.
تعليقات (0)