برلماني "بامي" يصف تعويضات مجلس الصحافة بـ"الريع"

الجمعة 29 ماي 2020 - 15:01

وجه النائب البرلماني عن حزب "الأصالة والمعاصرة" هشام الصابري، سؤالا إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، حول تعويضات ممثي المجلس الوطني للصحافة.

وقال البرلماني عن "البام"، إنه "في الوقت الذي يطالب فيه المواطنون والمواطنات بمراجعة التعويضات التي يتقاضها البرلمانيون والوزراء ومسؤولي الهيئات المدنية والمؤسسات العمومية، عمدت حكومتكم من خلال مرسوم جديد بتاريخ 25 ماي الجاري إلى تخصيص تعويضات خيالية لفائدة ممثلي المجلس الوطني للصحافة". متسائلا عن "المعايير المعتمدة لتحديد مبالغ هاته التعويضات"، وطالب بـ"مراجعتها ووضع سقف مقبول يحددها حتى لا تكرس لثقافة الريع".

وكان رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والأمين العام لحزب "العدالة والتنمية"، قد رد على الجدل الكبير الذي خلفته التعويضات المخصصة لأعضاء المجلس الوطني للصحافة، بالقول إن "المجلس الوطني للصحافة، مؤسسة منظمة بقانون، وتتولى عددا من المهام التي كان بعضها من صميم عمل وزارة الإتصال سابقا، ويعول عليها في تنظيم وتطوير الحقل الصحفي بالمغرب". معتبرا أن "من تم الترويج له بشأن منح تعويضات خيالية لأعضاء المجلس، تضمن معطيات غير دقيقة".

وأضاف العثماني، أنه "للحكومة معايير محددة في تخصيص التعويضات لأعضاء المجالس التي تشبه المجلس الوطني للصحافة المنظم بالقانون، مسجلا أنه "ينبغي أن تكون تعويضاته متناسقة مع المؤسسات المماثلة". وزاد أن "التعويضات التي وردت في المرسوم المتعلق بالمجلس الوطني للصحافة وردت بشكل خام، وبالتالي لا بد من خصم الضريبة على الدخل (34 في المائة أو 38 في المائة) لمعرفة التعويضات الصافية التي يتسلمها المعنيون".

وكان المرسوم الحكومي، الذي صدر في الجريدة الرسمية، قد أكد أن أعضاء المجلس الوطني للصحافة سيتقاضون، ابتداء من تاريخ انتخاب أجهزة المجلس، وتعيين أعضاء اللجان الدائمة، تعويضات حددت في مبلغ شهري جزافي خام لنائب الرئيس قدره 12900 درهم عن النيابة، واجتماعات المجلس، التي يحضرها، وذلك في حدود اجتماع واحد في الشهر، فيما حدد هذا التعويض في 7142 درهما لباقي الأعضاء.

كما سيتستفيد كل من نائب الرئيس، ومعه رؤساء اللجان الدائمة من تعويض جزافي خام لكل منهم، قدره 3060 درهما عن كل يوم عمل، فيما يصل هذا المبلغ بالنسبة إلى باقي الأعضاء إلى 2200 درهم عن كل يوم عمل. بالإضافة إلى استفادة أعضاء المجلس من تعويض يومي عن التنقل قدره 700 درهم في اليوم، في حالة السفر في مهمة داخل المغرب، ويرتفع هذا المبلغ إلى 2000 درهم في اليوم بالنسبة إلى من يكلفون بمهمة خارج أرض الوطن، كما يستفيد أعضاء المجلس من تحمل هذا الأخير لمصاريف التنقل، ومن التعويضات الكيلومترية طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل. هذا وسيتكلف المجلس بمصاريف الإقامة لأعضائه، الذين يتنقلون لحضور اجتماعاتهم، الذين تبعد إقامتهم الرئيسية عن مقر الإجتماع بأكثر من 100 كيلومتر.