صابري: صعوبة الحصول على الشغل تفقد الشباب الأمل في التعليم

13:22

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

صابري: صعوبة الحصول على الشغل تفقد الشباب الأمل في التعليم

حذر هشام الصابري، رئيس الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، من تنامي مشاعر الإحباط واليأس في صفوف الشباب المغربي، بسبب تراجع الثقة في التعليم باعتباره وسيلة لتحقيق النجاح والارتقاء الاجتماعي، معتبرا أن السياسات التي انتهجتها حكومات سابقة ساهمت في تعميق هذه الأزمة، حتى أصبح بعض التلاميذ يتساءلون عن جدوى مواصلة الدراسة في ظل الصعوبات المرتبطة بالحصول على فرص الشغل.

وأكد الصابري، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2027 بلجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، أن استمرار الفوارق بين التعليم العمومي والخصوصي يهدد مبدأ تكافؤ الفرص، مشددا على ضرورة استعادة المدرسة العمومية لمكانتها باعتبارها رافعة للترقي الاجتماعي، تتيح لأبناء مختلف الفئات تحقيق طموحاتهم بعيدا عن تأثير الوضع المادي لأسرهم.

وانتقد المسؤول البرلماني اتساع الهوة بين المؤسسات التعليمية العمومية والخاصة، موضحا أنه لا يعارض الاستثمار الخاص في قطاع التعليم، لكنه يرفض أن تصبح جودة الخدمات التعليمية مرتبطة حصريا بالقدرة الشرائية، مؤكدا أن الدولة مطالبة بضمان تعليم عمومي قادر على المنافسة وتوفير فرص النجاح نفسها لجميع التلاميذ، على أساس الكفاءة والاجتهاد وليس الانتماء الاجتماعي.

وشدد رئيس الفريق النيابي للأصالة والمعاصرة على أن بناء الدولة الاجتماعية لا يمكن اختزاله في تقديم الإعانات المالية، بل يتطلب إصلاحا عميقا للخدمات العمومية، وفي مقدمتها التعليم والصحة، باعتبارهما حقين أساسيين ينبغي أن يستفيد منهما جميع المواطنين دون تمييز، محذرا من تحويل الولوج إلى هذه الخدمات إلى امتياز تتحكم فيه الإمكانيات المالية للأسر.

وفي ما يتعلق بالتشغيل، نبه الصابري إلى خطورة وجود نحو ثلاثة ملايين شابة وشاب خارج منظومات التعليم والتكوين وسوق العمل، معتبرا أن التحدي لا يرتبط فقط بتقليص معدلات البطالة، وإنما يمتد إلى مواجهة الشعور المتزايد بانسداد الآفاق، وإعادة الاعتبار لقيمة الدراسة والعمل باعتبارهما طريقين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتحسين الأوضاع الاجتماعية.

وفي هذا السياق، أشاد بتخصيص ستة مليارات درهم إضافية لدعم إدماج الشباب، إلى جانب البرنامج الحكومي الرامي إلى تأهيل وإدماج نحو مليون شابة وشاب خلال الفترة الممتدة بين 2027 و2031، فضلا عن برنامج «أول عقد شغل» الذي يستهدف 100 ألف شاب سنويا، مؤكدا ضرورة ضمان استفادة شباب المناطق القروية والجبلية والمجالات الأقل حظا من هذه المبادرات.

وعلى صعيد الحماية الاجتماعية، نوه الصابري برصد 44.2 مليار درهم لهذا الورش، منها 32.7 مليار درهم مخصصة للدعم الاجتماعي المباشر، مع الرفع من الحد الأدنى للإعانات الشهرية من 500 إلى 600 درهم خلال سنة 2027، في أفق بلوغ 1000 درهم بنهاية الولاية الحكومية. كما ثمن تخصيص 7.3 مليار درهم لرفع معاشات الأرامل من 50 إلى 100 في المائة من معاش الزوج المتوفى، بما يستهدف حوالي 431 ألف مستفيدة.

واعتبر أن فعالية هذه التدابير لا ينبغي قياسها بحجم الأموال المرصودة وحدها، وإنما بمدى انعكاسها على الظروف المعيشية للمغاربة، مؤكدا أن مصداقية البرامج الحكومية تتجسد في تحويل التعهدات الانتخابية إلى إجراءات عملية وحقوق اجتماعية يشعر المواطن بأثرها المباشر.

وفي السياق ذاته، أشاد رئيس الفريق النيابي بتخصيص 45.4 مليار درهم لقطاع الصحة والحماية الاجتماعية، وبالاعتمادات الموجهة إلى التعليم والتكوين، معتبرا أن النهوض بهذه القطاعات يمثل مدخلا أساسيا لترسيخ العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقة في المؤسسات.

وبخصوص التنمية المجالية، ثمن الصابري التوجه نحو تعبئة 210 مليارات درهم على امتداد ثماني سنوات لتنزيل جيل جديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، منها 25 مليار درهم خلال سنة 2027، إلى جانب رفع التحويلات المالية المخصصة للجهات من 10 إلى 12 مليار درهم سنويا، داعيا إلى إشراك المنتخبين والمجتمع المدني والساكنة في تحديد الأولويات ومواكبة تنفيذ المشاريع.

واختتم الصابري مداخلته بالتأكيد على دعم فريق الأصالة والمعاصرة للتوجهات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة، مشددا على ضرورة ربط الالتزامات السياسية بالنتائج الملموسة، ومجددا التأكيد على أهمية قضية الوحدة الترابية ودعم مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، مع التنويه بالجهود المبذولة لتعزيز التنمية والأمن بالأقاليم الجنوبية.