- 01:44"فيفا" يهدد بسحب تنظيم مونديال 2030 من ملاعب إسبانية بعد فضيحة اختيار المدن
- 01:24العفو الملكي يشمل عبد القادر بلعيرج وعددًا من المدانين في قضايا الإرهاب
- 01:18التلفزيون الإسباني يحصل على حقوق بث مونديال 2026
- 01:18صالونات الحلاقة بالمغرب تشهد إقبالًا قياسيًا ليلة عيد الفطر
- 01:07أشبال الأطلس يفتتحون "كان U17" باكتساح أوغندا بخماسية نظيفة
- 22:30تحطم أول صاروخ مداري يُطلق من أوروبا بعد ثوانٍ من الإقلاع
- 22:00منظمة الصحة العالمية تقترح خفض موازنتها بنسبة 20% بسبب انسحاب الولايات المتحدة
- 21:45فاس ..إطلاق مشروع لتوسيع نظام المراقبة بالفيديو
- 21:10المخاوف تتزايد من انتشار الجراد الصحراوي في المغرب ومنظمة "الفاو" تحذر من تفشي الآفة
تابعونا على فيسبوك
بايتس ينتقد هيئة محاربة الرشوة
انتقد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان الناطق الرسمي باسم الحكومة، بقوة التصريحات الأخيرة لرئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة، التي ذهب فيها إلى أنه راسل رئاسة الحكومة لعقد اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد التي لم تنعقد منذ تنصيبها.
واعتبر بايتاس خلال الندوة الصحفية اليوم الخميس، أن ماقاله محمد البشير الراشدي رئيس الهيئة، مزايدة على الحكومة في شأن محاربة الفساد، مطالبا الهيئة بكشف ما قامت به للإضطلاع بأدوارها المنصوص عليها في الدستور.
وأكد الناطق الرسمي باسم الحكومة على أن محاربة الفساد هي انشغال كبير لدى الحكومة التي اشتغلت على الموضوع بعمق ومنذ أن تم تنصيبها.
وذكر بايتاس في هذا الإطار بأن حجم المتابعات ارتفع مما يؤكد حرص الحكومة على متابعة أي مس بالمال العام أو أي تمظهر من تمظهرات الفساد، لافتا إلى الإجراء المتعلق بمرسوم الصفقات العمومية الذي تضمن عددا من المضامين الجديدة، إذ أخضع الطلبيات وسندات الطلب لمسطرة العروض مما يؤكد انخراط الحكومة القوي لمعالجة الظاهرة والمساهمة في حصرها.
واندهش المسؤول الحكومي ذاته من “عدم الانتباه إلى كل الإجراءات التي تقوم بها الحكومة، مشيرا إلى أن مؤسسات أخرى تشتغل في نفس المجال ونطالبها بأشياء غير موجودة في القوانين المنظمة لها”، مشددا على أنه قبل مطالبة المؤسسات بفعل أشياء يجب أن نطلع أولا على القوانين المؤطرة لهذه المؤسسات.
وشدد الناطق الرسمي على أنه لا يمكن لأي أحد أن يعتقد أنه يحارب الفساد أكثر من باقي الأطراف، لافتا إلى أن هذه المعركة يساهم فيها الجميع على قدم المساواة، بما فيها السلطو التنفيذية والمؤسسات الدستورية التي تشتغل على الموضوع وأيضا الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة.
وتسائل بايتاس في إشارة إلى الهيئة المذكورة “هل اختصاصات هذه المؤسسة لا يوجد فيها تخليق الحياة العامة وترسيخ مبادئ الحكامة العامة وثقافة المرفق العام وقيم المواطنة المسؤولة.. أين هو المجهود الذي قامت به هذه المؤسسة في المقتضيات المنصوص عليها في الدستور والفصل 167 منه.
وتابع بايتاس “من يعرف الفساد ويعرف ملفات الفساد والمعطيات المتعلقة به يجب أن يذهب إلى القضاء لأنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن زجر ومتابعة من يقوم بالفساد”.
تعليقات (0)