- 18:04جمعية حقوقية تدين حملات هدم وإفراغ مساكن آلاف المواطنين
- 17:43المغرب وألمانيا يعززان التعاون الثنائي في مجال الشؤون الدينية
- 17:18أمن مطار مراكش يوقف فرنسياً مبحوث عنه دولياً
- 16:32مجلس الحسابات يُطلق عملية تجديد التصريح الإجباري بالممتلكات
- 16:08الطالبي يوضح بشأن انتقاده الانسحاب من التصويت
- 16:00عزل ستة نواب بجماعتين في إقليم مولاي يعقوب
- 15:47وزير الأوقاف يكشف عن الجهة المخوّل لها الإفتاء بالمملكة
- 15:24حزب "الكتاب" يسائل وزير الفلاحة بشأن إحصائيات القطيع الوطني
- 15:20وزارة التجهيز : لم تسجل أي أضرار في البنية التحتية بعد "زلزال وزان"
تابعونا على فيسبوك
النقد الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.9 في المائة
أكد "روبيرتو كارداريلي"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أنه من المتوقع أن يسجل الإقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3،9 في المائة في سنة 2025، بعد تحقيق 3،2 في المائة في سنة 2024.
وقال "كارداريلي"، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي: "بحسب توقعاتنا، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3،2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3،9 في المائة في 2025، إذ سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي". وأضاف أنه من المرتقب أن يرفع نموا أقوى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3 في المائة، مقارنة بمستوياته المنخفضة الراهنة، بينما ي توقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة.
وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازناً على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الإقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي. وأبرز أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 في المائة وقلة الضغوط على الطلب، مشدداً على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.
وتابع المسؤول ذاته، أنه مع عودة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للإنتقال نحو نظام استهداف التضخم. مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية قد ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي. ونتيجة لذلك، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في سنة 2024، إذ بلغ عجز الميزانية 4،1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4،3 في المائة المتوقعة في قانون المالية.
تعليقات (0)