- 09:28مغاربة إيطاليا يمتنعون عن الأضاحي إستجابة للإهابة الملكية
- 09:13أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الخميس 29 ماي 2025
- 09:07شراكة بين مكتب التكوين المهني وإيغبيل
- 08:58مستجدات خطيرة في قضية اختفاء الشاب مروان على متن باخرة إسبانية
- 08:33رونالدو يقترب من مجاورة بونو في الهلال
- 08:13انطلاق امتحانات الباكالوريا
- 08:06السطي يفضح الجزائر أمام ماليزيا بشأن قضية الصحراء المغربية
- 07:49مجلس رحو يشعر كلوفو بممارساتها المنافية لقواعد المنافسة
- 07:31رسالة خطية إلى جلالة الملك من الرئيس المصري
تابعونا على فيسبوك
النقد الدولي يتوقع نمو الإقتصاد المغربي بـ3.9 في المائة
أكد "روبيرتو كارداريلي"، رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أنه من المتوقع أن يسجل الإقتصاد المغربي نمواً بنسبة 3،9 في المائة في سنة 2025، بعد تحقيق 3،2 في المائة في سنة 2024.
وقال "كارداريلي"، في بلاغ نشر على موقع صندوق النقد الدولي: "بحسب توقعاتنا، فقد سجل النشاط الاقتصادي نموا بنسبة 3،2 في المائة في سنة 2024، وسيتسارع ليصل إلى 3،9 في المائة في 2025، إذ سيشهد الإنتاج الفلاحي انتعاشة بعد موجات الجفاف الأخيرة، وسيواصل القطاع غير الفلاحي نموه بوتيرة ثابتة في سياق الطلب الداخلي القوي". وأضاف أنه من المرتقب أن يرفع نموا أقوى عجز الحساب الجاري لميزان المدفوعات إلى حوالي 3 في المائة، مقارنة بمستوياته المنخفضة الراهنة، بينما ي توقع أن يستقر معدل التضخم عند حوالي 2 في المائة.
وأوضح رئيس بعثة صندوق النقد الدولي بالمغرب، أن المخاطر التي تؤثر على الآفاق تظهر توازناً على العموم، إلا أنها تتسم بعدم يقين كبير في ما يخص التأثير الإقتصادي للضغوط الجيوسياسية والتغير المناخي. وأبرز أن السياسة النقدية الحالية، التي تعتبر محايدة بشكل عام، تظل ملائمة، وذلك بالنظر لاستقرار توقعات التضخم عند 2 في المائة وقلة الضغوط على الطلب، مشدداً على أن خبراء صندوق النقد الدولي يتفقون مع بنك المغرب على أن أي تعديلات مستقبلية في سعر الفائدة الرئيسي يجب أن تبقى رهينة بالمعطيات.
وتابع المسؤول ذاته، أنه مع عودة التضخم إلى حوالي 2 في المائة، من المرتقب أن يواصل بنك المغرب استعداداته للإنتقال نحو نظام استهداف التضخم. مؤكداً أن الإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي والإدارة الضريبية قد ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية وتقليل الضغط الضريبي. ونتيجة لذلك، تم تحقيق مداخيل ضريبية تفوق التوقعات في سنة 2024، إذ بلغ عجز الميزانية 4،1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مقابل 4،3 في المائة المتوقعة في قانون المالية.
تعليقات (0)