- 14:28المغرب يستضيف "خلوة الرباط " لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة
- 14:04متابعة المؤثرين نهاية صفحة التشهير والشعباني يتحدث لـ"ولو"
- 14:0231 مليار درهم قيمة صادرات الصيد البحري بالمغرب
- 13:33 منحة مغرية للاعبي الرجاء لهزم الوداد في ديربي كازابلانكا
- 13:32الرشوة تُطيح بشرطيين بابن جرير
- 13:12في يومه العالمي.. التلفزيون يصارع من أجل الحفاظ على جمهوره
- 12:48عجز ميزانية المملكة يفوق 47 مليار درهم
- 12:23وهبي: العقوبات البديلة خطوة لحماية الطفل وتعزيز لمنظومة العدالة
- 12:20الأزرق ل"ولو": التصريحات المنفردة للمعارضة هي للاستهلاك والتسويق الداخلي
تابعونا على فيسبوك
الميكا.. صناعة سرية تحدت قرارات الدولة
على الرغم من الحظر الذي يحيط بتصنيع الأكياس البلاستيكية الممنوعة، لا يزال السوق المحلي غارقًا في وفرتها. إذ يقوم المنتجون بجمع مخلفات الزجاجات والبلاستيك، وطحنها لإعادة تدويرها إلى مسحوق يذوب لاحقا لصناعة أكياس بلاستيكية تخزن في مستودعات سرية. ثم تباع هذه الأكياس بالجملة لتجار من مختلف المدن المغربية.
حملات مداهمة
أفادت مصادر موثوقة أن مصلحة تحليل البيانات بالفرقة الوطنية للجمارك قد كلفت فرق المراقبة في جهة الدار البيضاء-سطات بتعقب شبكة مافيا متورطة في الاتجار غير المشروع بمادة "البولي إيثيلين"، وهي العنصر الأساسي في صناعة المنتجات البلاستيكية، وبخاصة الأكياس المحظورة. وجاء هذا الإجراء بعد ملاحظة ارتفاع ملحوظ في الإنتاج وظهور هذه المنتجات في السوق بشكل غير قانوني، حيث يتم تصنيعها في معامل سرية تقع في ضواحي الدار البيضاء، وبالتحديد في مديونة، برشيد، مولاي رشيد، والمحمدية.
وتعمل فرق المراقبة الجمركية بالتعاون مع وزارة الصناعة والتجارة على تمشيط المواقع الصناعية المشتبه بها، وخاصة في المنطقة الصناعية لمولاي رشيد، للتحقق من تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة تحت ستار إنتاج أنابيب الري الزراعية. كما تشمل المراقبة الحي الصناعي بنونات في إقليم مديونة، بالإضافة إلى نشاط مشبوه لبعض وحدات إنتاج "الخوذات" في دوار الهلالات، ضمن جماعة المجاطية أولاد طالب.
جهود مكثفة للحد من الميكا
أفادت مصادر جيدة الاطلاع، أن عمليات التدقيق الموسعة التي يجري تنفيذها حاليًا ستتضمن فحصًا مباشرًا لمرافق الوحدات الصناعية. وستركز هذه العمليات على تتبع آثار تصنيع الأكياس البلاستيكية المحظورة، بموجب القانون رقم 77.15، داخل مرافق الإنتاج والتخزين.
وستقوم الجهات المعنية بمطالبة المسؤولين بتقديم الوثائق المتعلقة بعمليات استيراد مادة "البولي إيثلين" من الخارج، بالإضافة إلى بيانات دقيقة حول حجم استهلاكها وتواتر استخدامها في عمليات الإنتاج.
وقد أكدت المصادر ذاتها، أن المعلومات المستقاة من الفرقة الوطنية للجمارك، إلى جانب حجم ونوعية الأكياس البلاستيكية "الميكا" المتداولة، تشير إلى وجود تسرب للمادة الخام إلى السوق، مما يعني تحويلًا غير قانوني لمسارات استخدامها، يتجاوز الأذونات الممنوحة من قبل السلطات.