- 22:10البحرية الملكية توقف زورقا محملًا بالمهاجرين بالدريوش
- 21:45حركة تعيينات وتنقيلات واسعة في صفوف الولاة والعمال بعد رمضان
- 21:30بورصة الدار البيضاء تختتم تداولاتها على ارتفاع
- 21:15غوغل تطلق ميزة جديدة في خرائطها لتسهيل تخطيط الرحلات عبر لقطات الشاشة
- 21:00إسبانيا تؤكد استعدادها لتقديم ملف مشترك مع المغرب والبرتغال لاستضافة مونديال السيدات 2035
- 20:45أخنوش يفتح جولة جديدة من الحوار الاجتماعي
- 20:30إقبال كبير من المغاربة على التبرع بالدم خلال شهر رمضان
- 20:10زلزال ميانمار .. حصيلة القتلى تصل إلى 144 شخصا
- 20:10مهدي بنعطية يعود إلى الملاعب بعد تعليق عقوبته مؤقتًا
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)