- 08:40ولد الرشيد يتباحث مع رئيس برلمان سيماك
- 08:18محمد بن فقيه ينتقذ اختباء الدرك للإيقاع بالسائقين
- 08:06أفريقيا تعلن عن النسخة الـ3 من برنامج "1000 فكرة"
- 07:36بنك المغرب ومندوبية التخطيط يُعزّزان تعاونهما
- 07:16طقس حار في توقعات أرصاد المغرب اليوم الأربعاء
- 23:02مونديال الأندية .. تعادل سلبي يحسم قمة فلومينينسي ودورتموند
- 23:00مانشستر سيتي يحل بفيلادلفيا استعداداً لمواجهة الوداد في كأس العالم للأندية
- 22:41إسرائيل تخطط لاغتيال خامنئي
- 22:05التوفيق يعرض حصيلة تأهيل مساجد الزلزال
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
المصادقة على مشروع قانون يتعلق بالتنظيم القضائي
انعقد مجلس الحكومة، يومه الخميس 23 يناير الجاري، حيث صادق على مشروع القانون رقم 73.24 بتغيير وتتميم القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي.
وأكد "مصطفى بايتاس"، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحفي عقب انعقاد مجلس الحكومة، أن هذا المشروع، الذي قدمه "عبد اللطيف وهبي"، وزير العدل، يأتي تنزيلاً لمستجدات القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى تقريب القضاء من المواطنات والمواطنين.
وأضاف "بايتاس"، أن هذا المشروع يأتي أيضاً تفعيلاً لتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة فيما يتعلق بتوفير قضاء يتسم بمواصفات الجودة والشفافية، وتبسيط المساطر وتحقيق النجاعة القضائية.
وأبرز الناطق باسم الحكومة، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى تغيير أحكام المادتين 74و75 من القانون رقم 38.15 سالف الذكر، وذلك قصد تحقيق الملاءمة بين التقسيم القضائي والتقطيع الجهوي الإداري، من خلال الحرص على ضمان توزيع عادل للقضاء المتخصص التجاري والإداري بمختلف درجاته على مجموع تراب المملكة بغاية تقريب القضاء من المتقاضين، وعقلنة الخريطة القضائية.
تعليقات (0)