القضاء الأوروبي يفرض على إسرائيل وضع وسوم على موادها الغذائية

الأربعاء 13 نونبر 2019 - 12:00

الجزيرة بتصرف

أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكما يقضي بأن تضع إسرائيل وسما أو علامة تبين مصدر المواد الغذائية المنتجة داخل مستوطناتها، تفاديا لتمويه المستهلكين.

وعزت المحكمة القرار إلى أنه بموجب قوانين الاتحاد الأوروبي فيما يتعلق بوضع ملصقات على المواد الغذائية، فإنه من اللازم تبين مصدر المواد الغذائية لكي يتمكن المستهلكون من الاختيار بناء على "اعتبارات أخلاقية، واعتبارات تتعلق بالالتزام بالقانون الدولي".

من جانبها، عبرت إسرائيل عن رفضها الشديد لهذا القرار، حيث صرحت من خلال وزارة خارجيتها على أن الأخير "يمثل أداة في الحملة السياسية ضد إسرائيل، وهدف الحكم الوحيد هو اعتماد معيار الكيل بمكيالين ضدها".

أضافت الوزارة، في بيان، أن ثمة أكثر من مئتي نزاع إقليمي مستمر في جميع أنحاء العالم، ومع ذلك لم تصدر محكمة العدل الأوروبية قرارا واحدا يتعلق بوسم المنتجات المصدرة من هذه المناطق، واصفة قرار اليوم بأنه سياسي وتمييزي ضد إسرائيل.

بيد أن المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية مينا أندرييفا قالت إن قرار محكمة العدل الأوروبية ليس قرارا تمييزيا، مؤكدة في مؤتمر صحفي ببروكسل، أن القرار هدفه حماية المستهلكين في دول الاتحاد الأوروبي.

ورحب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات بقرار المحكمة الأوروبية، ولكنه قال "مطالباتنا لا تقتصر على الوسم الصحيح الذي يوضح شهادة منشأ منتجات المستوطنات الاستعمارية غير القانونية فحسب، ولكن حظر هذه المنتجات من الأسواق الدولية".

وفي 2016 نشرت فرنسا إرشادات تقضي بوضع ملصقات على منتجات المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الضفة الغربية ومرتفعات الجولان، تحدد بدقة مصدرها، إلا أن منظمة اليهود الأوروبيين وشركة بساغو للنبيذ قدمتا طعنا في القرار إلى مجلس الدولة الفرنسي الذي أحال المسألة على القضاء الأوروبي.

وفي نونبر 2015، وافقت المفوضية الأوروبية الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي الذي يعتبر المستوطنات غير شرعية وعقبة في طريق السلام، على وضع ملصقات بمنتجات المستوطنات الإسرائيلية لتمييزها.