توسيع نظام الفيضانات لـ15 منطقة جديدة
أعلن وزير الداخلية "عبد الوافي لفتيت"، عن الإنتهاء من دراسة مشروع توسيع النظام النموذجي لإدارة مخاطر الفيضانات، تمهيداً لإطلاق مرحلة أولية تشمل 15 منطقة جديدة، إضافة إلى المناطق التجريبية الأربع: المحمدية، وكلميم، والقنيطرة، ووادي أوريكا.
وأوضح "لفتيت"، في رده على سؤال كتابي للنائبة "نعيمة الفتحاوي"، عن فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هذه المناطق الجديدة تضم: طنجة أصيلة، تطوان، سيدي سليمان، سيدي قاسم، سلا، الدار البيضاء (الولاية)، النواصر، مراكش، وجدة أنكاد، بني ملال، ميدلت، طاطا، أكادير إداوتنان، العيون، والسمارة. مشيراً إلى أن هذا التوسع يندرج ضمن استراتيجية شاملة لتعميم النظام على جميع المناطق المهددة بالفيضانات، مع تعزيز شبكات الإنذار المبكر، وتطوير قاعدة بيانات وطنية لتقييم المخاطر الطبيعية. كما يأتي منسجماً مع مبادرة الأمم المتحدة لسنة 2022 بعنوان "الإنذارات المبكرة للجميع".
وبيّن وزير الداخلية، أن الفترة الماضية شهدت تنظيم ورشات تدريبية لمراكز التنسيق الإقليمية والجهوية، ووكالات الأحواض المائية، ومصالح الأرصاد الجوية، من أجل تحسين قدراتهم في الإدارة الإستباقية للفيضانات وتشغيل النظام بفعالية.
هذا النظام، الذي أُطلق سنة 2018 بشراكة بين وزارتي الداخلية والتجهيز والماء، وبدعم مالي من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية بقيمة 32.6 مليون درهم، يعتمد على هيكلة مزدوجة تضم مركزاً وطنياً ومراكز إقليمية، ويُوفّر دعماً آنياً للسلطات المحلية ومراكز التنبؤ في وكالات الأحواض المائية. وقد تم اختيار المناطق التجريبية الأربع لخصوصياتها الهيدرولوجية: فيضانات السهول بالقنيطرة، الهشاشة الحضرية بالمحمدية، الفيضانات الجبلية المفاجئة بوادي أوريكا، والسيول الجارفة في بيئة جافة بكلميم.
وأكد لفتيت أن المغرب يعتمد منذ حوالي عشر سنوات نهجاً استباقياً لمواجهة تأثيرات التغيرات المناخية، عبر تعزيز قدرات مؤسسات اليقظة والإنذار، وتزويدها بأنظمة حديثة. وقد أُنجزت عدة مشاريع في إطار برنامج "التدبير المندمج لمخاطر الكوارث الطبيعية والقدرة على مواجهتها"، الممول أساساً من صندوق مكافحة آثار الكوارث الطبيعية.
-
17:48
-
17:27
-
17:00
-
16:34
-
16:03
-
15:43
-
15:26
-
15:00
-
14:35
-
14:12
-
13:47
-
13:25
-
13:09
-
13:00
-
12:32
-
12:00
-
11:35
-
11:05
-
10:43
-
10:16
-
09:45
