- 12:56موازين 2025".. أمينوكس يُلهب منصة النهضة بحفل استثنائي
- 12:44كلميم تحتضن تمرين “ماراثون 25” بين القوات الجوية المغربية والفرنسية
- 12:12تقرير: السوق المغربية تنقصها المعلومات المالية بالإنجليزية
- 11:42"زواج أبيض" يطيح بـ37 شخصا بين المغرب وإسبانيا
- 11:16تفاصيل إحداث الوكالات الجهوية للتعمير
- 10:58الاتحاد الدولي يطالب بسحب الميدالية الأولمبية من الجزائرية إيمان خليف
- 10:32وجدة.. الديستي يقود لابيجي لحجز كمية كبيرة من "الفرقوبي"
- 10:12انقلاب حافلة للنقل المزدوج يخلف إصابات بأزيلال
- 09:55فدرالية وكالات كراء السيارات تحذر من عمليات احتيال خلال موسم الصيف
تصنيف فرعي
تابعونا على فيسبوك
القرض الفلاحي يطلق آليتين جديدتين لتخفيف عبء أزمة "كورونا" على المقاولات
تمكن القرض الفلاحي من إطلاق آلية خاصة لدعم المقاولات المغربية من أجل استئناف أنشطتها، وذلك في مبادرة جديدة لدعم النسيج الاقتصادي لدعم الإقلاع الاقتصادي بعد الأزمة التي تسببت فيها جائحة "كورونا".
ويتعلق الأمر بعروضين جديدين موجهين للمقاولات من أجل التخفيف من عبئ احتياجات الخزينة لدى المقاولات وتمكينها من رفع التحديات الجديدة.
العرض الأول والذي جاء تحت اسم منتوج "CAM إقلاع"، وهو قرض على المدى الطويل والمتوسط يستهدف مجموع المقاولات المتضررة من أزمة كوفيد-19 كحصة ضمانة لتوفير حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات التي يفوق رقم معاملاتها 10 مليون درهم.
وأما العرض الثاني، فجاء تحت اسم "CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، وهو عبارة عن قرض متوسط وطويل المدى موجه للمقاولات الصغرى، أشخاص ذاتيين ومعنويين، بما في ذلك التجار والحرفيين والمهن الحرة الذين لا يتجاوز رقم معاملاتهم 10 مليون درهم.
وكشف القرض الفلاحي أن هذه المنتوجات المضمونة من طرف صندوق الضمان المركزي مفتوحة إلى غاية نهاية دجنبر 2020، علما بأنها حصة ضمانة لدعم حاجيات الأموال التشغيلية للمقاولات بشروط جد تفضيلية، تتميز نسبة فائدة مخفضة مع فترة تسديد ممتدة على 7 سنوات مع فترة سماح محددة في سنتين.
كما أن حصة الضمانة يمكن أن يصل إلى 90 % بالنسبة لمنتوج "CAM إقلاع" و95 % بالنسبة لمنتوج " CAM إقلاع المقاولات الصغيرة جدا"، فيما يتراوح سقف القرض، حسب رقم المعاملات، ما بين 10 آلاف درهم و100 مليون درهم.
وباعبتاره فاعلا تاريخيا في دعم الفلاحة وتنمية العالم القروي، سيتولي آلية الدعم أهمية خاصة بالنسبة للمقاولات الفلاحية وشركات قطاع الصناعات الغذائية مع العلم انه سيغطي جميع قطاعات الاقتصاد الوطني.
تعليقات (0)