- 10:35بعد استجابة حكومية.. مهنيو قطاع النقل الدولي يعلقون إضرابهم
- 10:12آخر تطورات التحقيق في اختلاس الملايير من بنك بتطوان
- 09:58توقيع مذكرات تفاهم في مجال صناعة الطيران
- 09:33شلل في حركة السكك الحديدية بسبب الفيضانات ببلنسية
- 09:12الحكومة تضع التشغيل كأولوية ضمن ما تبقى من مدتها الحكومية
- 08:55السكوري: سنأخذ بعين الاعتبار مقترحات النقابات بشأن قانون الإضراب
- 08:31أمريكا تُجدّد دعم الحكم الذاتي في الصحراء المغربية
- 08:10المغرب يتقدم في التصنيف العالمي للإيرادات السياحية
- 07:47الـ"PPS": الحكومة تدّعي تحقيق نتائج لا أثر لها بالواقع
تابعونا على فيسبوك
الـ"PPS": الحكومة تدّعي تحقيق نتائج لا أثر لها بالواقع
قال حزب التقدم والاشتراكية، إن الحكومة مصرة على ادعاءِ تحقيق نتائج لا أثر لها في الواقع المعيش. معبرا عن قلقه المتزايد إزاء مصير المرفق العمومي، خلال ما تبقى من عمر حكومة أخنوش، في المجالات الحيوية، كالصحة والتعليم، لا سيما المدرسة العمومية والمستشفى العمومي، واصفا ذلك بإصرارها ( الحكومة) على الاستمرار في تجاهل نبض المجتمع.
وجدد الحزب في بيان له، عقب اجتماع مكتبه السياسي، نداءه إلى الحكومة من أجل أن تهتم بالأبعاد الديمقراطية والحقوقية، لأجل استعادة الثقة وتحرير طاقات المجتمع ومصالحة المواطنين مع السياسة والشأن العام.
ودعا الحكومة أيضاً، إلى أن تلتزم على الأقل بوثيقة النموذج التنموي الجديد وما تتضمنه من إصلاحاتٍ وقطائع، بغاية دعم المقاولة المغربية وتحقيق الإقلاع الاقتصادي المنشود، وإقرار العدالة الاجتماعية والمجالية، والاهتمام الحقيقي بالإنسان المغربي واعتباره محور التنمية.
ونبّه الحزب، الحكومة، من جديد، من الارتفاع المقلق لنسب البطالة، لا سيما في أوساط الشباب، مطالبا إياها بإيجاد الحلول الناجعة لأجل جذب الاستثمار، من خلال تنقية مناخ الأعمال.
ولفتت قيادة التقدم والاشتراكية، انتباه الحكومة إلى الاختلالات الكبيرة التي تشوبُ تفعيل ورش الحماية الاجتماعية، بجميع مكوناته، سواء من حيث إقصاءُ فئات مستضعفة واسعة، أو على مستوى الولوج الفعلي إلى الخدمات الصحية، أو على صعيد ضمان استدامة وشفافية التمويل، أو كذلك من حيثُ الفوارق الصارخة بين الأغلفة المالية الهائلة المعلنة، وبين حقيقة الإنجاز المتواضع.
وعلاقة بمجريات مناقشة مشروع قانون المالية، أكد أنه، على عكس ما يعلنه من توجهات عامة، يفتقد إلى النفَس السياسي وإلى إبداع الحلول، ولا يحمل ما يلزم من إجراءاتٍ تُجيبُ فعلاً عن انتظارات المغاربة وعالَم الاقتصاد، ولا سيما فيما يخصُّ التشغيل، ومواجهة غلاء الأسعار وارتفاع كلفة المعيشة.