الشامي: أكثر من 8 ملايين مغربي خارج التغطية الصحية

الاثنين 17 فبراير 2025 - 16:07

أكد "محمد رضا الشامي"، رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، في الكلمة التي ألقاها بمناسبة المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الإجتماعية يومه الإثنين 17 فبراير الجاري بمجلس المستشارين، أن ارتفاع نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون إجبارياً عن المرض تدفع بعضهم إلى العدول عن طلب العلاجات الأساسية لأسباب مالية.

وأوضح الشامي، أن أكثر من 8 ملايين مغربي لا يزالون خارج دائرة الإستفادة من التأمين الإجباري عن المرض، إما لعدم تسجيلهم في منظومة التأمين (5 ملايين) وإما بسبب وجودهم، حتى وإن كانوا مسجلين، في وضعية مغلقة (3.5 مليون). مشيراً إلى أن نسبة المصاريف التي يتحملها المؤمنون مباشرة ما زالت مرتفعة بحيث قد نصل إلى 50 في المائة من إجمالي المصاريف الصحية مقارنة مع سقف 25 في المائة الذي توصي به منظمة الصحة العالمية أو لبنك الدولي.

وأضاف رئيس المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، أنه إذا كانت الأنظمة الخاصة بأجراء القطاع الخاص قد سجلت توازناً مالياً، فإن باقي الأنظمة تسجل عجزاً ماليا وتقنيا لتغطية الإشتراكات، مسجلا أنه بالنسبة لـ"أمو" لغير الأجراء وصلت عجزاً بـ172 في المائة في حين سجلت أنظمة التعويض في القطاع العام عجزاً بـ121 في المائة. مبرزا أن نفقات التأمين الصحي الإجباري الأساسي عن المرض تتجه نحو مؤسسات العلاج والإستشفاء الخصوصية.

وأرجع "الشامي"، ارتفاع هذه النفقات في القطاع الخاص إلى عدم كفاية العرض في القطاع العام وضعف جاذبيته، مسجلاً أن متوسط كلفة معالجة ملف صحي واحد قد يفوق نظيره في القطاع العام بـ5 مرات لغياب بروتوكولات علاجية ملزمة، وهو ما يؤثر سلباً على استدامة تمويل هذا البرنامج. وأوصى بإرساء نظام إجباري موحد قائم على التضامن والتكامل والإلتقائية بين مختلف أنظمة التأمين الإجباري عن المرض، مع تدعيمه بنظام تغطية إضافي تابع للقطاع التعاضدي أو القطاع الخاص مع العمل على تسريع وتيرة تأهيل العرض الصحي الوطني بما يعزز جودة القطاع العام في عرض العلاجات.