- 14:03متضررو زلزال الحوز يطالبون بلجنة تحقيق في خروقات إعادة الإعمار
- 13:50جلالة المك يُعزّي في وفاة البابا فرنسيس
- 13:42أمن ابن أحمد يُوضّح بشأن اكتشاف أطراف بشرية داخل مرحاض مسجد
- 13:30الداكي يدعو لتعزيز الثقة في القضاء
- 13:22الميركاتو الصيفي .. زحزوح على رادار أندية أوروبية وخليجية
- 13:00الملياردير المغربي أنس الصفريوي يسعى لشراء نادي شيفيلد وينزداي الإنجليزي
- 12:40الدار البيضاء تستضيف النسخة السادسة من "MOROCCO DENTAL EXPO 2025"
- 12:23فريق مغربي يحصد جائزة عالمية للروبوتيك بأمريكا
- 12:00تراجع في مفرغات الصيد بميناء العرائش خلال الربع الأول من 2025
تابعونا على فيسبوك
السكوري يوضح طرق الوقاية من المخاطر المهنية
قال "يونس السكوري"، وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، خلال افتتاح أشغال المؤتمر الدولي الـ34 حول الصحة المهنية يومه الأحد 28 أبريل الجاري بمراكش، إن المخاطر المهنية التي من المحتمل أن تؤثر بشكل خطير على صحة ورفاهية العمال يمكن تفاديها أو التقليل منها بإرساء نظام فعال للسلامة يتم تدبيره بشكل جدي، وثقافة وقائية من المخاطر المهنية كما حددته الاتفاقية 187 لمنظمة العمل الدولية.
وأبرز "السكوري"، أن هذه الوقاية من المخاطر المهنية وتحسين ظروف العمل يتعين أن يكونا من أولويات كل مقاولة ومعها كافة الفاعلين في عالم الشغل من قبيل الهيئات المؤسساتية والهيئات المهنية والنقابات وشركات التأمين. مضيفا أن "هذا المؤتمر يأتي قبل يومين من لحظة تاريخية تحتفي فيها غالبية دول العالم بما فيها المغرب، بيوم فاتح ماي، الذي يعد موعدا سنويا يتيح لنا التساؤل عما تم تحقيقه من مكتسبات في مجال حقوق العمال وآفاق تحسين ظروف عملهم".
وتابع وزير التشغيل، أن هذه المواضيع تندرج على نحو تام "في صلب المفاوضات التي نقوم بها في المغرب مع الشركاء الإجتماعيين في إطار الجولة الجديدة من الحوار الإجتماعي لشهر أبريل". مذكرا بأن الحكومة اختارت مأسسة هذا الحوار الإجتماعي بالتوقيع على الميثاق الوطني للحوار الإجتماعي موازاة مع ابرام اتفاق تاريخي مع الشركاء الإجتماعيين في 30 أبريل 2022، والذي يضم إجراأت واضحة ضمنها الإلتزام بتأهيل وعصرنة الإطار التشريعي والمؤسساتي لتعزيز الدولة الإجتماعية.
وسجل الوزير، أن الحكومة التي صادقت على الإتفاقية 187 شرعت في تحديث إطارها المعياري حتى يتماشى مع مقتضيات هذه الاتفاقية ومع المعايير التنظيمية العالمية في هذا المجال. كما ستواصل زخم تحديث سياستها في هذا المجال في انسجام مع هذه الإتفاقية وتماشيا مع التطور التشريعي والمنجزات التي يشهدها المغرب في جميع المجالات الإقتصادية والإجتماعية والإدارية وغيرها، بهدف الرفع من معايير الصحة والسلامة.
وختم بأن الهدف من ذلك هو ضمان إصلاح شامل للنظام الصحي والسلامة مندمج يجمع كافة الأنظمة وقائم على الابتكار والبحث والاستفادة من التجارب الناجحة.
تعليقات (0)