- 17:14بنكيران أمينًا عامًا لحزب العدالة والتنمية بعد فوزه في المؤتمر الوطني التاسع
- 16:47رسالة مثيرة من ريال مدريد إلى برشلونة بعد خسارة نهائي كأس الملك
- 16:13أمن البيضاء يكشف حقيقة فيديو سرقة هواتف تلاميذ
- 15:48رحمة الطاهري تتوج بماراطون الرباط الدولي
- 15:20عمالة المحمدية تكشف حقيقة شجار على متن حافلة للنقل الحضري
- 15:06الطالبي العلمي: من يريد سقوط هذه الحكومة عليه أن يستفيق من أحلامه
- 14:45قاضي التحقيق يصدر أمرًا بإحضار ابنة وزير أول سابق في قضية اختلاس الدعم الفلاحي
- 14:15الرابطة الفرنسية بالعيون تفتح أبوابها لتعزيز التبادل الثقافي
- 14:03استنكار حقوقي للحملات المُغرضة ضد ساكنة ابن أحمد
تابعونا على فيسبوك
الرميد يرد بقوة على المطالبين بالحريات الفردية
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين 14 أكتوبر الجاري، أن جميع المعطيات والمؤشرات تقول إن المغرب "يعيش تحولا ديمقراطيا وحقوقيا لافتا". مردفا أن "هذا لا يمنع القول إن هناك بالفعل مجموعة من النقائص والشوائب".
وشدد الرميد، على أن "العمل على تجاوز النقائص الشوائب المسجلة هو مسؤولية الحكومة كما مسؤولية المجتمع بكافة مكوناته"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه "تم إنجاز خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان، والتي يتم العمل الآن على تنزيلها وتفعيل موادها". موضحا أن الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور، "مضمونة بقوة القانون، مخاطبا النواب أنهم إذا ما رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالإقتراحات اللازمة".
وتابع وزير حقوق الإنسان حديثه بالقول: "ما على الحزب الذي يرى أن بلادنا ينبغي أن تتبنى نوعا من الحريات، إلا أن يتقدم إلى الشعب في إطار مشروع ومعقول، ومن حق أي حزب أن يتقدم بذلك في برامجه الإنتخابية".
يذكر أن نشطاء "ائتلاف 490"، كانوا قد طالبوا في رسالة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية. معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج...".
كما دعوا في رسالة أخرى إلى رئيسة "الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري"، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".
وجدير بالذكر، أن السلطات أقامت العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.
تعليقات (0)