- 22:21برشلونة يتجاوز عقبة لاس بالماس بصعوبة ويواصل صدارة الدوري الإسباني
- 21:00انفجار شاحن هاتف ناقص الجودة يتسبب في مقتل 4 أطفال بتمارة
- 20:44الاتحاد يكتسح الهلال برباعية في قمة الدوري السعودي
- 20:20أتلتيكو مدريد يتصدر الليغا بثلاثية في مرمى فالنسيا
- 20:06أستون فيلا يتجاوز تشيلسي بثنائية أسينسيو في الدوري الإنجليزي
- 19:49أزيد من 50 مليون درهم لتمويل مشاريع تنموية بالقنيطرة
- 19:23أكادير تتصدر قائمة الوجهات السياحية المفضلة لدى البريطانيين
- 19:00“أنمال ن تمازيغت”.. برنامج لتعليم الأمازيغية بأسلوب عصري خلال رمضان
- 18:52البيضاء: توقيف مواطن فرنسي من أصول جزائرية موضوع أمر دولي بإلقاء القبض عليه من القضاء الفرنسي
تابعونا على فيسبوك
الرميد يرد بقوة على المطالبين بالحريات الفردية
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين 14 أكتوبر الجاري، أن جميع المعطيات والمؤشرات تقول إن المغرب "يعيش تحولا ديمقراطيا وحقوقيا لافتا". مردفا أن "هذا لا يمنع القول إن هناك بالفعل مجموعة من النقائص والشوائب".
وشدد الرميد، على أن "العمل على تجاوز النقائص الشوائب المسجلة هو مسؤولية الحكومة كما مسؤولية المجتمع بكافة مكوناته"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه "تم إنجاز خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان، والتي يتم العمل الآن على تنزيلها وتفعيل موادها". موضحا أن الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور، "مضمونة بقوة القانون، مخاطبا النواب أنهم إذا ما رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالإقتراحات اللازمة".
وتابع وزير حقوق الإنسان حديثه بالقول: "ما على الحزب الذي يرى أن بلادنا ينبغي أن تتبنى نوعا من الحريات، إلا أن يتقدم إلى الشعب في إطار مشروع ومعقول، ومن حق أي حزب أن يتقدم بذلك في برامجه الإنتخابية".
يذكر أن نشطاء "ائتلاف 490"، كانوا قد طالبوا في رسالة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية. معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج...".
كما دعوا في رسالة أخرى إلى رئيسة "الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري"، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".
وجدير بالذكر، أن السلطات أقامت العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.
تعليقات (0)