- 21:08أستراليا تمنع وزيرة إسرائيلية سابقة من دخول أراضيها
- 21:03بتعليمات سامية من جلالة الملك ولي العهد مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء
- 20:45حكم جديد...ثلاثة أشهر حبسا نافذا إضافية في حق إلياس المالكي
- 20:16فيينا تودع التاكسي الذي يعمل بالبنزين في يناير المقبل
- 19:20صبري حكما للديربي البيضاوي بين الرجاء والوداد
- 18:05خبير إسباني: الدرونات التركية طفرة نوعية في قدرات المغرب العسكرية
- 17:37ميداوي يستغني عن مكاتب الدراسات ويعوضها بالجامعات
- 17:26الجماهير البيضاوية مستاءة من إجراء مباراة الديربي بدون جمهور
- 17:04السلطات الجزائري تعتقل الكاتب بوعلام صنصال
تابعونا على فيسبوك
الرميد يرد بقوة على المطالبين بالحريات الفردية
أكد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، في تعقيبه على أسئلة البرلمانيين خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب الإثنين 14 أكتوبر الجاري، أن جميع المعطيات والمؤشرات تقول إن المغرب "يعيش تحولا ديمقراطيا وحقوقيا لافتا". مردفا أن "هذا لا يمنع القول إن هناك بالفعل مجموعة من النقائص والشوائب".
وشدد الرميد، على أن "العمل على تجاوز النقائص الشوائب المسجلة هو مسؤولية الحكومة كما مسؤولية المجتمع بكافة مكوناته"، مشيرا في هذا الصدد، إلى أنه "تم إنجاز خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان بطريقة تشاركية، من أجل النهوض بواقع حقوق الإنسان، والتي يتم العمل الآن على تنزيلها وتفعيل موادها". موضحا أن الحريات الفردية المنصوص عليها في الدستور، "مضمونة بقوة القانون، مخاطبا النواب أنهم إذا ما رأوا أي نقص في هذا الباب عليهم التقدم بالإقتراحات اللازمة".
وتابع وزير حقوق الإنسان حديثه بالقول: "ما على الحزب الذي يرى أن بلادنا ينبغي أن تتبنى نوعا من الحريات، إلا أن يتقدم إلى الشعب في إطار مشروع ومعقول، ومن حق أي حزب أن يتقدم بذلك في برامجه الإنتخابية".
يذكر أن نشطاء "ائتلاف 490"، كانوا قد طالبوا في رسالة إلى رئيس النيابة العامة محمد عبد النبوي، بالتخلي عن تطبيق القوانين المجرمة للحريات الفردية، وإيقاف الملاحقات في قضايا العلاقات الجنسية الرضائية والإجهاض والخيانة الزوجية. معبرين عن رفضهم "الإستمرار في المعاناة تحت قانون الصمت، وتجاهل المآسي الفردية التي تتسبب فيها القوانين المجرمة للعلاقات خارج إطار الزواج...".
كما دعوا في رسالة أخرى إلى رئيسة "الهيأة العليا للإتصال السمعي البصري"، ومديري القنوات التلفزية والإذاعية ووسائل الإعلام العمومي، إلى "تخصيص حصص زمنية منتظمة على المدى الطويل، يتم فيها التطرق إلى نقاش الحريات الفردية في المغرب. نقاش ينخرط فيه النواب والفاعلون السياسيون وممثلون عن المجتمع المدني والفنانون والمثقفون، من أجل ضمان محتوى عادل ومتوازن، يعكس مدى التطور العام للمجتمع المغربي".
وجدير بالذكر، أن السلطات أقامت العام الماضي دعاوى قضائية ضد 14503 أشخاص بسبب "الفساد" أي الجنس دون زواج، و3048 بسبب الخيانة الزوجية، و170 بسبب المثلية و73 بسبب الإجهاض، طبقا للأرقام الرسمية.