- 10:02البيضاء تحتضن معرض الطاقات المتجددة
- 09:47الأزمة الليبية.. تأكيد أفريقي على أهمية مسلسلي الصخيرات وبوزنيقة
- 09:27أسعار صرف أهم العملات الأجنبية ليوم الإثنين
- 09:26عمليات البحث على السائح البلجيكي لازالت مستمرة في يومها الرابع
- 09:08صحيفة إسبانية: المغرب وجهة استراتيجية للشركات الدولية
- 08:41النقابات تهدد بالتصعيد بسبب توقف الحوار الاجتماعي
- 08:21فرق تقنية لمواجهة توحل السدود في ظل إجهاد مائي حاد
- 08:20المغرب يعتزم إطلاق الجيل الخامس للإنترنت 5G في هذا التاريخ
- 08:07يوعابد يكشف أسباب ارتفاع درجات الحرارة بالمغرب
تابعونا على فيسبوك
الرميد: العفو الملكي لا يقبل أي تأويل أو تفسير
صرح وزير الدولة السابق المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، المصطفى الرميد، إنه “بعد كل عفو ملكي كريم، يثور نقاش، وتدبج تعليقات، وتلقى خطب، حول العفو من حيث دوافعه وأسبابه، وغير ذلك مما يتصل به”.
وأضاف الرميد، في تدوينة عبر فايسبوك، أن “الأحكام القضائية حينما تصبح نهائية على إثر استيفاء من يهمه أمرها كافة درجات التقاضي، فإنها تعتبر عنوان الحقيقة الدنيوية، بما فيها الحقيقة المؤسساتية، وتبقى الحقيقة المطلقة عند الله تعالى، ولهذا قال النبي (ص): إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض، فأقضي له على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا، فإنما أقطع له قطعة من النار، فليأخدها أو يذرها””.
وتابع الرميد: “لذلك لافائدة في المجادلة في مانطقت به الاحكام حسب ظاهر الأمر، ولاخير في اجترار أحداث صدر بشأنها العفو”.
وأكد الرميد، أن “جلالة الملك حينما يقرر العفو لأحد، فإنما يقرره رأفة ورحمة، وتكرما وإحسانا، وبهذا المعنى تنطق عادة البلاغات التي تصدر بالمناسبة، ولذلك لا يعقل، كما لايقبل، أن يفسر العفو الملكي في أي مناسبة إلا بما تم الإعلان عنه، دون تأويل فج، أو تفسير سيئ”.
وزاد الرميد، قائلا: “إن الله تعالى أمرنا بقوله (واذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها)، ولذلك فالخيرون يقابلون الخير بالخير، ولربما بما هو أكثر، وليس لهم إلا ذاك، وقد صدق الشاعر اذ قال: اذا انت اكرمت الكريم ملكته
واذا انت اكرمت اللئيم تمردا..”، معتبرا أن “الواجب على كل من حظي بالعفو الكريم، أن يقابله بالشكر والامتنان، لان من لايشكر الناس لايشكر الله ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم”.
ويرى الرميد، أنه “لا يستقيم في هذا السياق التبجح بعدم طلب العفو أو ماشابه، وكأن العفو عمن طلبه رذيلة، وعكس ذلك فضيلة، والثابت أن هناك من لم يطلبه شخصيا، ولكن قريبا أو لربما أكثر، قد طلبوه رأفة به وعطفا عليه، وحتى إذا لم يكن شيء من ذلك، فإن من لم يطلب العفو وناله، أولى به أن يكون أكثر شكرا وعرفانا ممن طلبه، هذا من صميم سمو الأخلاق وحسن التصرف”.
وخلص الرميد، إلى أن “العفو الملكي حينما يشمل بعض الأشخاص الذين لهم حيثيات سياسية أو اعلامية وغيرها، فيقابلون هذه الالتفاتة الملكية الكريمة بالقول الحسن والثناء الواجب، فإنهم يشجعون الدولة على مزيد من الالتفات إلى غيرهم ممن تكون لهم حيثيات مشابهة أو قريبة، أما حينما يكون رد الفعل على خلاف ذلك، فإنهم يؤخرون ذلك وربما يعرقلونه، وتكون أنانيتهم سببا في تأجيل نيل غيرهم ما نالوه ونعموا به من عفو، فيكونون كمن تفتح له أبواب السجون، فيغلقها وراءه على من سواه”.