الدكالي يرد على المشككين في معايير تعيين المسؤولين بوزارته

الاثنين 25 فبراير 2019 - 13:15

على إثر ما تداولته بعض المنابر الإعلامية من أخبار وتعاليق صحفية تدعي إسناد مناصب المسؤولية للمناديب الإقليميين بوزارة الصحة اعتمادا على معيار الإنتماء الحزبي، عبرت الوزارة عن رفضها للمعطيات الرائجة بخصوص هذا الأمر.

وأكدت وزارة الصحة في بلاغ توضيحي لها، أنها أقدمت مؤخرا على أكبر عملية لفتح باب الترشيحات على جميع مستويات المسؤولية من مدراء مركزيين، مدراء جهويين ومناديب، هذه العملية الواسعة تتوخى الاختيار الأمثل للكفاءات القادرة على تنزيل المخطط الاستراتيجي للوزارة والذي سبق إعداده في إطار تشاركي مع العديد من الفاعلين. مضيفة أن هذه العملية الواسعة لفتح باب الترشيحات لمختلف مناصب المسؤولية بالوزارة تمت في إطار الشفافية والإعلان بخصوص جميع مراحل تدبيرها، وأن الهدف الأساسي منها هو خلق دينامية جديدة من أجل الإسراع في تنزيل المخطط الإستراتيجي للوزارة والاستجابة للحاجيات الملحة والمتزايدة للمواطنين في الميدان الصحي، وهي عملية مكنت من اختيار مسؤولين جدد يتوفرون على الكفاءة المطلوبة، وفي نفس الوقت لم تستثن الأطر التي كانت في مناصب المسؤولية، حيث إن العديد منهم تم تثبيته أو أسندت له مسؤولية منصب آخر.

وأوردت وزارة الصحة أن "جدية الوزارة في البحث عن الكفاءة للتدبير الأمثل لمصالحها، جعلها توسع باب الترشيح لمناصب المسؤولية لفائدة مختلف فئات الأطر، بعد أن كانت حكرا على فئة خاصة، وهذا ما مكن من اختيار مسؤولين من فئات مهنية مختلفة يتوفرون على الكفاءة المطلوبة". مؤكدة أن فتح باب الترشيحات لمناصب المسؤولية بالقطاع، يتم في احترام تام لمقتضيات دستور المملكة ولمذكرة رئيس الحكومة التي تنص على ضرورة فتح باب الترشيح لكافة الأطر بمختلف الفئات والتخصصات المهنية. ومن جهة أخرى، أدانت الوزارة، "التشكيك في مصداقية عملها"، معلنة أن هذه الحملة المغلوطة، التي تتعرض لها على إثر كل مبادرة إصلاحية، لن تثنيها عن مواصلة كل الجهود لتحسين تدبير المصالح الصحية تماشيا مع مضمون مخطط الصحة في أفق 2025 الذي تم اعتماده والذي يعتبر ركيزة تطوير الحكامة من أهم دعاماته.