الداخلية تتجه إلى إعادة رسم الخريطة الترابية في أفق 2027

الاثنين 10 غشت 2026 - 11:11

بقلم: Boukhairi Walid

الداخلية تتجه إلى إعادة رسم الخريطة الترابية في أفق 2027

تتجه وزارة الداخلية، وفق معطيات متداولة، إلى دراسة إمكانية إدخال تعديلات جديدة على الخريطة الترابية للمملكة في أفق سنة 2027، من خلال بحث مقترحات تتعلق بإحداث عمالات وأقاليم جديدة، وذلك في ظل التحولات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي عرفتها عدد من المناطق خلال السنوات الماضية.

وبحسب المعطيات نفسها، يرتكز هذا الورش على مجموعة من المؤشرات والمعايير، من بينها عدد السكان، والمساحة الجغرافية، وحجم الحاجيات التنموية، ومستوى التجهيزات والبنيات التحتية، إلى جانب مدى قدرة التقسيم الإداري الحالي على ضمان القرب من المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى مختلف الخدمات والمرافق العمومية.

ويبرز إقليم تارودانت ضمن المناطق التي عاد فيها مطلب إحداث عمالة جديدة إلى الواجهة، بالنظر إلى شساعة مجاله الترابي وامتداده السكاني، فضلا عن احتضانه عددا كبيرا من الجماعات الترابية، حيث يبلغ عددها 89 جماعة، وفق المعطيات المتداولة.

كما تشمل المطالب المتداولة مناطق أخرى، من بينها كرسيف وميدلت، إذ يرى أصحاب هذه المطالب أن التحولات الديموغرافية والعمرانية والاقتصادية التي عرفتها هذه المجالات تستدعي إعادة النظر في الخريطة الإدارية، بما يسمح بتعزيز القرب الإداري وتحسين جودة الخدمات العمومية.

وفي شمال المملكة، يبرز اسم القصر الكبير ضمن المقترحات المتداولة، مع حديث عن إمكانية إعادة ترتيب النفوذ الترابي لبعض المناطق المرتبطة حاليًا بأقاليم أخرى، من بينها عرباوة وسوق الأربعاء الغرب، وذلك في إطار تصورات ترمي إلى تحقيق تدبير إداري أكثر قربًا من المواطنين.

ويرتبط النقاش حول إعادة رسم الخريطة الترابية، بحسب مهتمين بالشأن المحلي، أساسا بإشكالية القرب الإداري، خصوصا في المناطق التي تفرض مساحتها الجغرافية أو نموها السكاني على المواطنين قطع مسافات طويلة للوصول إلى المصالح الإدارية ومختلف الخدمات العمومية.

وفي المقابل، لم تعلن وزارة الداخلية، إلى حدود الساعة، عن أي لائحة رسمية للعمالات والأقاليم التي قد يشملها أي تقسيم ترابي جديد، كما لم يصدر قرار رسمي بشأن إحداث عمالات أو أقاليم جديدة.