حماية المستهلك تدخل على خط غلاء المواد الأساسية

15:42

بقلم: Harbal Wafae Harbal Wafae

حماية المستهلك تدخل على خط غلاء المواد الأساسية

دخلت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك على خط الجدل المتواصل بشأن ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، معبرة عن قلقها إزاء استمرار غلاء الخضر والفواكه واللحوم الحمراء، في وقت تواجه فيه الأسر المغربية ضغوطا متزايدة على قدرتها الشرائية، خصوصا الفئات محدودة ومتوسطة الدخل. واعتبر علي شتور، رئيس الجمعية وعضو الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن قرار تعليق تصدير بعض المنتجات الفلاحية، من قبيل الطماطم والبصل والبطاطس، نحو الأسواق الإفريقية، يشكل خطوة إيجابية لضمان تموين السوق الوطنية والحد من ارتفاع الأسعار.

وأوضح شتور أن أزمة الغلاء لا ترتبط حصريا بارتفاع أسعار المحروقات وتكاليف الإنتاج والنقل، بل تتداخل فيها أيضا اختلالات قنوات التوزيع والتسويق، وما قد يرافقها من مضاربات وممارسات احتكارية وتعدد الوسطاء، الأمر الذي يوسع الفارق بين أسعار بيع المنتجات من الضيعات والأسعار المعروضة للمستهلك. وشدد على أن تعزيز العرض داخل السوق الوطنية لن يحقق النتائج المرجوة ما لم تواكبه مراقبة فعالة لمختلف مراحل تسويق المنتجات الفلاحية.

وأكد المتحدث أن موقف الجمعية لا يستهدف الحد من الصادرات أو التضييق على انفتاح المغرب على الأسواق الإفريقية، بالنظر إلى دورها في دعم الاقتصاد الوطني وجلب العملة الصعبة، وإنما يدعو إلى تحقيق توازن بين متطلبات التصدير وضمان الحاجيات الداخلية، من خلال إعطاء الأولوية لتموين السوق المحلية وتوجيه الفائض نحو الخارج. كما طالب بتفعيل القانونين 31.08 المتعلق بحماية المستهلك و104.12 الخاص بحرية الأسعار والمنافسة، للتصدي للاحتكار والمضاربة وكل الممارسات التي تضر بالمنافسة وتؤثر بشكل مصطنع على الأسعار.

وفي السياق ذاته، دعا شتور الحكومة والقطاعات المعنية إلى تشديد المراقبة على أسواق الجملة ونقط البيع بالتقسيط، وتتبع هوامش الربح ومسار المنتجات من الضيعات إلى المستهلك، إلى جانب دعم الفلاحين وتخفيف تكاليف الإنتاج والتخزين والنقل، وتشجيع التسويق المباشر لتقليص تدخل الوسطاء. وشدد على أن حماية القدرة الشرائية لا تقتصر على مراقبة الأسعار، بل تشمل أيضا ضمان وفرة المنتجات وجودتها وسلامتها، ومحاربة الغش والتلاعب بالأوزان ومصادر السلع، بما يضمن استفادة المغاربة من خيرات بلادهم بأسعار تراعي إمكاناتهم المادية.