- 14:45السلطات الاسبانية: 78 شخصا مازالوا في عداد المفقودين جراء الفيضانات
- 14:40هل ينتهي لقاء وهبي بالمحامين باحتواء الغضب؟
- 14:25مطالب بضرورة إعادة تشغيل "سامير"
- 14:21مجلس المنافسة ينشر تقريره عن شركات المحروقات ويكشف هوامش أرباحها
- 12:03أحداث أمستردام..مغاربة هولندا بين مؤيد ومعارض
- 11:58تفاصيل التوقيع على اتفاق لإنجاز ثاني أكبر محطة لتحلية المياه بالمملكة
- 11:46الأغنام الرومانية تعود إلى الأسواق المغربية
- 11:39صوماكا يشرع في تصنيع سيارة رونو كارديان تحمل علامة "صنع في المغرب"
- 11:31المضيق.. حظر جمع وتسويق الصدفيات بسبب وجود سموم بحرية
تابعونا على فيسبوك
الخراطي: ارتفاع أسعار الخمور يدفع المستهلك نحو كحول قاتلة
قال رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بوعزة الخراطي، إن الخمور شهدت ارتفاعًا غير مسبوق في الأسعار، حيث ارتفع سعر قنينة النبيذ التي كانت تُباع بـ 40 درهمًا قبل ثلاث سنوات إلى أكثر من 100 درهم الآن. ونظرًا للقدرة المالية المحدودة للمستهلك، فإنه يضطر للجوء إلى موردين يمكنهم توفير هذه المنتجات، مما يعرضه للمخاطر.
وأوضح الخراطي أن "الماحيا"، أو الكحول المصنعة في مصانع الخميرة بسوق الأحد البعيد عن علال التازي بمسافة 6 كيلومترات، قد تسبب بعض الأقاويل حول استخدامها في تصنيع "الماحيا"، وبيعها للمستهلكين. ومع ذلك، فإن التحقيقات الجارية ستكشف الحقائق، وعلى أية حال يجب حماية المستهلك.
وطالب الخراطي بضرورة حماية المستهلك وتوفير القدرة الشرائية لشراء المنتجات المعروضة في السوق، خاصة مع وجود محلات بيع الخمور لغير المسلمين، مما يعني أن المستهلك يمكنه شراء منتج تحت المراقبة. وفيما يتعلق بالمنتجات غير المراقبة، فإن السلطات يجب أن تتدخل لحماية المستهلكين من مثل هذه الكوارث التي حدثت في علال التازي ومن قبلها في وجدة والقصر الكبير.
وأضاف الخراطي في تصريح صحفي أنه بغض النظر عن نوع الخمر، فإن جودته وسلامته يجب أن تتم مراقبتها بواسطة المكتب الوطني للسلامة للمنتجات الغذائية (أونسا). ومع ذلك، فإن الأخيرة لا تستطيع ممارسة اختصاصها في القطاع غير المنظم، ولذا يجب على السلطات التدخل لمراقبة هذا القطاع، بما في ذلك الدرك والأمن والسلطات المحلية.
وفي الوقت نفسه، أشار الخراطي إلى أن المواطن دائمًا ما يسعى لتحميل المسؤولية لجهة معينة، وذلك نتيجة للنفسية المغربية، ولذا يجب أن يتحمل المستهلك مسؤوليته، خاصة إذا كان على علم بأن هذه المواد تباع في ظروف غير قانونية وغير صحية ومجهولة المصدر، ومع ذلك يستمر في استهلاكها. وفي حالة عدم الوعي بغياب المراقبة، يجب على الحكومة التدخل من خلال حملات توعية.